هيئة الاستثمار تنجح فى جذب شركات عالمية للتوسع فى استثماراتها بمصر بملايين الدولارات رغم أزمة كورونا.. "فايزر" و"سامسونج" و"بيبسكو" و"بروكتول أند جامبل" أبرزها.. ومصطفى مدبولى يوجه باستمرار تهيئة مناخ الاستثمار

رغم أزمة كورونا، وتداعياتها وآثارها الاقتصادية على دول العالم أجمع، نجحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى جذب مزيد من الاستثمارات، واستهداف كبرى الشركات الأجنبية للتوسع وضخ استثمارات جديدة فى مصر.

فى اجتماع سابق بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ تطرق لجهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود الهيئة فى هذا الإطار، حيث قال أن الهيئة ساهمت خلال الفترة الماضية فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى حل جميع المشكلات التى تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التى تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار

وفى إطار الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات فى هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة "سامسونج" بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة "فايزر" بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات "بيبسكو" بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.

المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

وتمت زيادة استثمارات شركة "كوكاكولا" بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالى، ورفع استثمارات "بروكتول أند جامبل" بقيمة 50 مليون دولار خلال عامى 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة "اتصالات" بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وتمت زيادة استثمارات شركة "إل جي" بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة "إعمار"، و500 مليون جنيه لشركة "الخرافي".

يذكر أن البنك الدولى أشاد بأداء الحكومة المصرية وقال أن الاقتصاد المصرى يتحول تدريجيا صوب الحصول على حصة أكبر للقطاع الخاص، وكشف فى تقرير له أن جميع القطاعات ساهمت بشكل إيجابى فى نمو الناتج المحلى الإجمالى وكانت المحركات الرئيسية للنمو، موضحا أن مصر اتخذت تدابير رئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن أجل تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد ولهذا خصصت ميزانية تبلغ 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى مع تيسير السياسة النقدية عن طريق خفض الفائدة مع تخفيض الحد الأقصى للحصول على القروض وتأجيل الضرائب وأقساط القروض فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عن طريق صرف 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وهم حوالى 1.5 مليون فرد.

الهيئة العامة للاستثمار