أكثر من 10 نواب بالبحرين يخضعون للعزل وتعقيم المجلس بسبب كورونا

ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينة أن نحو 10 نواب بمجلس النواب البحرينى خضعوا للعزل المنزلى بسبب مخالطتهم مصاب بفيروس كورونا، الأمر الذى تسبب فى تعقيم المجلس وعقد جلساته عن بعد.

ووفقا للصحيفة، اضطرت رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية زينل الى رفع الجلسة أمس لعدم اكتمال النصاب، وذلك بعد إصابة النائب البحرينى باسم المالكي بفيروس كورونا، وحضور فريق طبي من وزارة الصحة من اجل اجراء فحوصات للنواب وموظفي الأمانة العامة للتأكد من سلامتهم بحسب صيحفة أخبار الخليج.

وصرح المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بأن قرار رفع الجلسة تم بسبب عدم اكتمال النصاب، وأنه قد تم استدعاء الفريق الطبي من وزارة الصحة، نظرا إلى إصابة أحد النواب بفيروس كورونا، من غير الحاضرين في الجلسة، وتم عمل الفحوصات الطبية لجميع النواب وموظفي المجلس، للتأكد من سلامة الجميع.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج، من مصادر مطلعة، سلامة من تم إجراء فحص كورونا لهم من نواب وموظفين بالأمانة العامة للمجلس، حيث أظهرت نتائج فحص كورونا سلبية النتائج وعدم الإصابة، بعد فحص قرابة ثلثي النواب، وحوالي 60 من موظفي الأمانة العامة.

وشهدت جلسة مجلس النواب البحرينى، أمس حالة من الارتباك منذ بدايتها، وذلك عندما أبلغ النائب باسم المالكي عن شعوره بأعراض كورونا، ما استدعى إجراء فحص سريع لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل والتأكد من سلامتها وسلبية الفحص، وقام النائب الأول لرئيسة المجلس عبدالنبي سلمان بترؤس الجلسة في بدايتها، ولكن مع عدم وجود نصاب قام برفع الجلسة، ثم عاود الى عقد الجلسة وبدأت اعمال الجلسة وبعد حوالي نصف ساعة من بداية الجلسة تسلمت رئيسة المجلس الرئاسة، ثم رفعت الجلسة مرة أخرى لإجراء فحص كورونا لجميع النواب وموظفي المجلس، حيث تم الطلب من اكثر من 10 نواب الحجر المنزلي لمخالطتهم مصابا، في حين تلقى موظفو الأمانة العامة للمجلس رسالة نصية أمس بضرورة الانصراف مبكرا لدواعي اعمال التعقيم.

وأكدت المصادر استمرار أعمال مجلس النواب بصورة طبيعية بدءا من اليوم حيث من المقرر عقد اجتماع برلماني حكومي بشأن مناقشة الميزانية العامة للدولة، حيث سيتم عقد الاجتماع «عن بعد»، وسيترأس الوفد الحكومي الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما سيترأس وفد السلطة التشريعية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بمشاركة أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى.