ألمانيا وفرنسا تتعاونان للاستثمار فى المعالجات وتقنيات أشباه الموصلات

تضافرت جهود ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وعشر دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى للاستثمار فى المعالجات وتقنيات أشباه الموصلات، وهى مفتاح للأجهزة المتصلة بالإنترنت ومعالجة البيانات، فى محاولة للحاق بالولايات المتحدة وآسيا، حيث تبلغ حصة أوروبا من سوق أشباه الموصلات العالمى البالغة قيمته 440 مليار يورو (533 مليار دولار) حوالى 10٪، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبى حاليًا على رقائق مصنوعة فى الخارج.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أصبح هذا الاعتماد على الرقائق الأجنبية والمنتجات الأخرى تحت دائرة الضوء خلال جائحة COVID-19، كما زادت المخاوف الأمنية المتعلقة ببعض الحكومات الأجنبية من المخاوف بشأن الاعتماد على الرقائق الأجنبية المستخدمة فى السيارات والمعدات الطبية والهواتف المحمولة والشبكات، فضلاً عن المراقبة البيئية.

وقد وافق الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق من هذا العام على تخصيص 145 مليار يورو، أى ما يعادل خمس صندوق التعافى الاقتصادى للفيروس، للمشاريع الرقمية، وقالت الدول الـ 13 إنها ستعمل معًا لتعزيز سلسلة قيمة الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى أوروبا.

وقالوا فى بيان مشترك: "هذا سيتطلب جهدا جماعيا لتجميع الاستثمار وتنسيق الإجراءات من قبل أصحاب المصلحة فى القطاعين العام والخاص"، وستواصل المجموعة مع الشركات لتشكيل تحالفات صناعية للبحث والاستثمار فى تصميم وتصنيع المعالجات والنظر فى تمويل مثل هذه المشاريع.

وستتوصل أيضًا إلى مخطط على مستوى أوروبا يُعرف باسم مشروع هام ذى مصلحة أوروبية مشتركة والذى يسمح بالتمويل بموجب قواعد مساعدات الدولة الأوروبية الأكثر مرونة، وستسعى المجموعة إلى وضع معايير وشهادات مشتركة للإلكترونيات.

ومن الموقعين بلجيكا وكرواتيا وإستونيا وفنلندا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفينيا.

وقال تييرى بريتون رئيس الاتحاد الأوروبى الرقمى فى بيان: "يمكن أن يساعدنا النهج الجماعى فى الاستفادة من نقاط قوتنا الحالية واغتنام الفرص الجديدة حيث تلعب رقائق المعالجات المتقدمة دورًا أكثر أهمية من أى وقت مضى للاستراتيجية الصناعية فى أوروبا والسيادة الرقمية".