"أنفقت 1.2 مليون جنيه على أهل زوجتى وعندما مرضت طردونى" شكوى زوج للمحكمة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها تعرضه للطرد من الفيلا المملوكة له على يد أهل زوجته بعد تدهور حالته الصحية، ووضع يديهم على بعض ممتلكاته، ورفضه تمكينه وأهله من رؤية طفلتيه التوأم، وملاحقته من زوجته بدعوى طلاق للضرر وادعائها خشيتها أن لا تقيم حدود الله بسبب مرضه، ليؤكد:"وقعت فى قبضة زوجة لا تصون العشرة، خدعتنى بحبها لى طمعا فى أموالى، وعد حدوث أول أزمة لى تخلت عني".

وأشار الزوج:" أجبرتنى طوال 4 سنوات على دفع مبالغ مالية لأهلها تعدت مليون و200 ألف لوالدها وشقيقها، تحت التهديد بحرمانى من الطفلتين، لأتحمل وأصبر لعلها ترجع إلى عقلها دون فائدة، وفوجئت بإقامتها دعوى طلاق ضدى وأنا راقد بين الحياة ولموت بالمستشفي".

وأكد م.خ.أ، البالغ من العمر 36 عام، بدعواه بمحكمة الأسرة :"بعد الزواج لازم أهلها منزلى، ووجد نفسى أتحول إلى ضيف بالمنزل، وأصبحت زوجتى تعرضنى لمواقف محرجة مع عائلتها مستغلة طيبتى، عشت فى عذاب وقررت اتخاذ موقف واضح فى طريقة معاملتهم لى، وأخذهم الأموال بالإكراه وتبديدها فى السفر والفسح".

وأضاف:" كانوا دائمى التهديد لى بإيذاء بناتى، ورغم أنى مظلوم كانوا يظهرونى بمظهر المخطئ أمام المعارف والمقربون، ويعتمدوا على عملى لأسدد ديونهم، لأقرر طلب الطلاق بشكل ودى مقابل حضانة الصغيرتين ولكنهم استغلوا مرضى وواصلوا ابتزازهم لى ولم يتركونى فى حالى، وملاحقتى بدعاوى قضائية واتهامات باطلة للزج بى بالحبس".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.