التموين تعلن طرح أكبر مشروع قومى لزيادة مخزون السلع الأساسية باستثمارات 30 مليار جنيه.. التجارة: لدينا 3 مليون متر مربع فى صناعة التجزئة ونحتاج الى 5 أضعاف.. ونستهدف زيادة معدلات نمو التجارة من 13 إلى 15% سنويا

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الوزارة نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث اى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحريك أى شيء فى الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقض السلع وأيضا زيادة فى الأسعار.

ونقل الدكتور "عشماوى" تحيات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى وجود ما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافى وأيضا بيانات 5 ملايين منشأة فى السجل التجارى.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020».

وأضاف "عشماوى" فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين:" لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات إلى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 15 مليون متر مربع وأن السوق المحلى وعدد السكان يستوعب ذلك، حيث إن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات فى قطاع التجارة، بما يقرب من 50 مليار جنيه فى انشاء 18 مشروعا فى 11 محافظة وتوفر 400 ألف فرصة عمل.

وأعلن "عشماوى" طرح أكبر مشروع استثمارى قومى لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليار جنيه وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعى.

وأشار "عشماوى" إلى إنشاء البورصة السلعية لأول مرة فى مصر وأنهت ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

وأكد "عشماوى"، أن قطاع التجارة الداخلية أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بـ خُمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تتراوح من 1.3 إلى 1.4 تيرليون جنيه وذلك فى منظومة التجارة والتخزين والجملة واللوجستيات لافتا إلى أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يعادل 10 ملايين فرصة عمل، كما أن قطاع التجارة ينمو سنويا بمعدل 12% ونستهدف أن يزداد معدلات النمو إلى 15% كما أن قطاع التجارة يساهم بـ 20% من إجمالى الإنتاج المحلى.

واستعرض الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية ملفات وزارة والتجارة الداخلية وأن الوزارة يتبعها هيئة السلع التموينية وأنها توفر سلع أساسية 50 مليار جنيه والذراع الآخر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى يتبعها شركات سكر ومجمعات استهلاكية وشركات منتجة للسلع الغذائية وتعمل فى حجم استمارات 3.5 مليار جنيه شهريا وأيضا الشركة القابضة للصوامع، وتم زيادة السعة التخزينى للأقماح من 1.2 مليون إلى 4.2 مليون طن قمح خلال 4 سنوات ماضية وحجم الاستثمارات يتعدى المليارات.

ومصلحة الدمغة والموازين تمثل الكيات لتنظيم عمل المصوغات الذهبية وضبط المعايير، وأيضا لجنة المساعدات الأجنبية وهى تقوم بتلقى المعونات وتوزيع هذه المعونات وفقا المشروعات الخاصة لصالح المستهلك وجهاز حماية المستهلك مسئول عن ضبط الأسواق.

وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهو مسؤول عن كافة الاستمارات فى قطاع التجارة الداخلية ونجح خلال 3 سنوات فى جذب استثمارات تقرب من 50 مليار جنيه بجانب أيضا السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.