الداخلية تداهم وكر لتصنيع المواد المخدرة في العياط

تمكنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مدير الأمن من ضبط وكر لتصنيع المواد المخدرة بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي قيام "شخصين – مقيمان بدائرة المركز لهما معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد المخدرة "الشادو" وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال الشرطة بقيادة العقيد محمد مختار من ضبطهما بالشقة وبحوزتهما "35 كيس بداخلها مادة الشادو المخدرة وزنت 2 كيلو جرام – 2 كيس بداخلهما مادة البودر المخدرة – 7 عبوة ليوكايين المخدر – 8 عبوة أستون –   2 زجاجة بداخلهما مواد مخدرة – مبلغ مالى – ميزان حساس – 2 سلاح أبيض – كمية من الأكياس البلاستكية الشفافة".

وبمواجهتهما أقرا بتصنيع المواد المخدرة "الشادو" مستخدمان مستلزمات الإنتاج المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.