المفوضية الأوروبية ترغب فى منح اليوروبول سلطات أكثر لمكافحة الإرهاب

أعربت المفوضية الأوروبية عن الرغبة في منح وكالة تطبيق القانون الأوربية "يوروبول" مزيد من السلطات في محاولة للتعامل مع تهديدات الإرهاب في أوروبا.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء- "الطريقة الأوروبية للحياة ليست اختيارية ويجب علينا بذل كل ما بوسعنا لمنع هؤلاء الساعين إلى إلغاء ذلك".
وأوضح شيناس أنه "من خلال جدول الأعمال الحالي لمكافحة الإهاب، فإننا وضعنا التركيز على الاستثمار في مرونة مجتمعاتنا مع إجراءات تهدف إلى مكافحة التطرف بصورة أفضل ولحماية الأماكن العامة لدينا من التعرض لاعتداءات من خلال تطبيق إجراءات استهدافية".
وحثت المفوضية الأوروبية المجلس والبرلمان الأوربيين الموافقة سريعًا على تشريع قدمته في عام 2018 يجبر مقدمي الخدمات عبر الإنترنت رصد أي محتوى إرهابي وإزالته خلال ساعة، كما دعت إلى تطوير برامج أفضل لمنع التطرف.
وتعهدت المفوضية الأوروبية - من أجل توقع أفضل للتهديدات - بإنشاء بعثات استشارية لدعم الدول الأعضاء بالتكل في التحقق من الأهداف الضعيفة في بنيتها التحتية، مثل استهداف مناطق مزدحمة بكثافة أو دور عبادة، وسيكون ذلك من خلال نشر التكنولوجيا الحديثة.
وقالت المفوضية إنها "ستستكشف خيارات من أجل إطار عمل قانوني أوروبي لنشر ضباط أمن في الرحلات الجوية"، معربة عن الرغبة في غلق ثغرة موجودة تسمح لمواطن من دولة عضو بالتكتل (مُنع من حمل سلاح استنادًا على إجراءات أمنية) من التقديم بطلب مماثل في دولة أخرى عضو.
كما ترغب المفوضية في تمكين اليوروبول من إصدار تنبيهات بشأن عودة عناصر إرهابية أجنبية والتي ستجعل وصول المعلومات مباشرةً وفي وقت قياسي لضباط الخطوط الأمامية في الدول الأعضاء. 
وسيشارك اليوروبول أيضًا في إنشاء شبكة من المحققين الماليين المعنيين بمكافحة الإرهاب للمساعدة في تتبع مسار الأموال التي تمول المنظمات الإرهابية والتعرف على هوية هؤلاء المتورطين في الأمر. 
كما يعمل التكتل أيضًا على تطوير نظام معلومات جديد لتحديث إدارة الحدود، مع الرغبة في وضع قانون تعاون مع الشرطة بهدف تسهيل التعاون عبر الحدود، لإن إطار العمل القانوني المعمول به حاليًا من أجل التعاون في إنفاذ القانون بين دول التكتل "معقد للغاية" /على حسب وصف المفوضية الأوروبية/.
كانت سلسلة الاعتداءات الأخيرة في أوروبا قد دفعت المفوضية الأوروبية الكشف - في وقت مبكر عما كان مخطط له - عن حزمة جديدة من الإجراءات وأن يُسند لليوروبول دور قيادي في دفاع التكتل ضد العناصر العائدة من أماكن مثل سوريا والعراق.