اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. ننشر هيكل هيئة الرقابة الإدارية واختصاصاتها

يحتفى العالم اليوم الموافق 9 ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث بدأت منظمة الأمم المتحدة جهودها الرسمية في مكافحة الفساد قبل 17 عاماَ، وذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان ذلك بتاريخ أكتوبر من العام 2003، وتتشارك كافة الدول في العالم في زيادة الوعي بالفساد وإيجاد حلول حقيقية لإنهاء هذه الظاهرة التي تؤثر على الكثير من موارد البلدان حول العالم، وتسبب بظلم شعوبها. 

وفى إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ننشر الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة الإدارية التي تساهم بشكل كبير بعدد من الأبحاث والدراسات والاستراتيجيات في مجال مكافحة الفساد.

خلال عام 1958 بدأت هيئة الرقابة الإدارية عملها كقسم بهيئة النيابة الإدارية، وأصبحت هيئة مستلقة طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1964 وتتبع مجلس الوزراء، وحدد دستور 2014 هيئة الرقابة الإدارية ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري لضمان استقلالها وتوفير الحماية اللازمة لأعضائها بما يطفل لهم الحياد والاستقلال.

الهيكل التنظيمى لهيئة الرقابة الإدارية..

ويتكون الهيكل التنظيمى لهيئة الرقابة الإدارية من جهاز منع ومكافحة الفساد المركزى والذى يختص بالإشراف على الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات القابضة والشركات التابعة لها ومتابعة أدائها، وجهاز منع ومكافحة الفساد الإقليمي والذى يتركز دوره على الإشراف والمراقبة على كافة الجهات التابعة للجهاز الإداري بالمحافظات ومنها أفرع الوزارات ومديريات الخدمات ومجالس المدن والأحياء وفروع البنوك والجامعات والضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى جهاز تكنولوجيا المعلومات وجهاز الخدمة السرية وجهاز الأمانة العامة والجهاز الإداري.

وتتضمن اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من القرارات واللوائح والأنظمة السارية لتحقيق الغرض منها.

بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها ، العمل على ضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين او الاهمتال في أداء الوظيفة العامة.