محافظ البحيرة: تعبنا من الفساد والفاسدين ونواجههم بكل قوة.. فيديو وصور

البحيرة - ناصر جودة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 10:23 ص

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على أهمية مكافحة الفساد بكل قوة وحسم بكافة المؤسسات وذلك باعتبارها من ضرورات الأمن القومى المصرى، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بكل قوة ووضوح بمكافحة الفساد بجميع المواقع ومواجهة الفاسدين مهما كانت مناصبهم.

وشدد محافظ البحيرة على دور الأجهزة الأمنية والسيادية وفى طليعتهم هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى مصر وفى رغبة حقيقية فى مواجهة الفساد لأننا تعبنا من الفساد والفاسدين".

جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة اللواء محمد كمال وكيل فرع هيئة الرقابة الإدارية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ونظمت هيئة الرقابة الإدارية مهرجان "معا ضد الفساد" بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد وتضمن المهرجان ماراثون للدراجات انطلق من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بمدينة دمنهور بمشاركة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة والدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية وشباب الجامعات.

ومن المقرر مشاركة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية فى ندوة "معا ضد الفساد" التى تقام بقصر ثقافة دمنهور التنفيذية والشعبية فى إطار فاعليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يذكر أن التاسع من شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.