محافظ البحيرة يكرم مفتى الجمهورية ورئيس الرقابة الإدارية

كرم اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة  الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء علاء الصباغ رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة خلال ندوة مكافحة الفساد  التى أقيمت بقصر ثقافة دمنهور تحت شعار " معا ضد الفساد"  معربا عن شكره لمفتى الجمهورية ورئيس الرقابة الإدارية لدورهما فى محاربة الفساد ومواجهة اهدار  المال  العام 

 وكان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية  قد اكد على أهمية مكافحة الفساد  باعتباره من أصول القيم والمبادئ الإسلامية مضيفا  ان الاسلام له منهج  أصيل وواضح قبل التشريعات الحديثة فى محاربة ظاهرة الفساد التى باتت تشكل خطرا كبيرا على  كافة المجتمعات.

وأوضح الدكتور شوقى علام  أن دار الإفتاء المصرية  كان لها دور كبير فى محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الذى يشكل احد الاسباب الهامة للفساد وذلك من خلال الفتاوى وبيان الأحكام الشرعية .

وكانت هيئة  الرقابة الإدارية قد نظمت مهرجان "معا ضد الفساد"  بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد وتضمن  المهرجان مارثون للدراجات انطلق من أمام مبنى هيئة  الرقابة الإدارية  بمدينة دمنهور بمشاركة  اللواء هشام  أمنة محافظ البحيرة  واللواء علاء الصباغ رئيس فرع هيئة  الرقابة الإدارية بالبحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الاشمونى  السكرتير العام لمحافظة البحيرة والدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد  بالاضافة الى عدد كبير من القيادات التنفيذية وشباب الجامعات.

يذكر ان  التاسع من شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.