مساعد وزير التموين يعلن طرح مشروع لإنشاء مستودعات استراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الوزارة نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث اى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحريك أى شىء فى الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقض السلع وأيضا زيادة فى الأسعار.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020».

واضاف "عشماوى "فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين:" لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات إلى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 15 مليون متر مربع وأن السوق المحلى وعدد السكان يستوعب ذلك، حيث إن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات فى قطاع التجازة، بما يقرب من 50 مليار جنيه فى انشاء 18 مشروعا فى 11 محافظة وتوفر 400 ألف فرصة عمل.

وأعلن "عشماوى" طرح أكبر مشروع استثمارى قومى لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليار جنيه وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

وأشار إلى إنشاء البورصة السلعية لأول مرة فى مصر وأنهت ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.