وكيلة الأمم المتحدة تدعو لدعم دولى للسودان في التحول الديمقراطي

دعت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، جميع أصحاب المصلحة السياسيين في السودان إلى الانخراط في مشاورات بناءة لضمان إنشاء هيئة تمثيلية شاملة تعكس تنوع المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد وتتضمن تمثيلا ملحوظا للمرأة.

جاء ذلك في إحاطتها أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

واطلع وكلاء الأمين العام للشؤون السياسية وعمليات حفظ السلام والدعم الميدانى، أعضاء المجلس الخمسة عشر على التطورات في البلاد منذ التوقيع في أكتوبر على اتفاق سلام تاريخي بين السلطات وحركتين مسلحتين من دارفور، والانسحاب المتوقع لقوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة (يوناميد).

وأكدت ديكارلو في الاجتماع الذى عقد افتراضيا لمجلس الأمن الدولي أن الدعم الدولي للسودان أمر بالغ الأهمية مع استمرار البلاد على طريق التحول الديمقراطي، وسط تحديات تشمل الخلافات السياسية، والتدهور الاقتصادي، وجائحة كوفيد-19.وقالت على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن القوى السياسية أصبحت مشتتة على نحو متزايد"، بحسب وكيلة الأمين العام التي أوضحت أن خلافات ظهرت بشكل خاص حول ولاية ووظائف مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي أنشئ في 1 ديسمبر، بينما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى 31 ديسمبر.

كما شهد السودان تدهوراً اقتصادياً حاداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إغلاق دام خمسة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات العامة مع زيادة الإنفاق على برامج الصحة الطارئة، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة بنحو 250 مليون دولار شهريا.

من جانبه قال أتول كاري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، إن عملية انسحاب يوناميد التدريجية ستكون مهمة كبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 6000 من الأفراد النظاميين وأكثر من 1500 من الموظفين المدنيين ما زالوا يعملون في دارفور ومواقع أخرى من السودان.

"من الواضح أن التخفيض المنظم والآمن لأفراد البعثة ومعداتها من هذا الحجم هو مسعى لا يقل عن ستة أشهر، تليها فترة تتراوح من تسعة إلى 12 شهرا للتصرف في الأصول وتصفيتها، مع استمرار التعاون التام من جانب حكومة السودان وسلطاتها المحلية".

وأوضح أن "الجدول الزمني الضيق والتحديات اللوجستية الكامنة مع إغلاق مواقع الأفرقة المختلفة، وإعادة الأفراد النظاميين ومعداتهم إلى الوطن، وإنهاء عمل الموظفين الباقين أو إعادة تكليفهم، والتخلص من أصول البعثة بشكل صحيح ستكون مهمة هائلة".