"الاتجار بالبشر" فى معرض الكتاب.. مشاركون: الهجرة غير الشرعية سبب والتبرع بالأعضاء حل.. محمود الحدينى: السعودية أقرت التبرع ومصر "لا".. إنعام محمد على: نحتاج أعمالا درامية.. ومشاركون: الشيخ طنطاوى أوصى بجسده

ناقش عدد من المتخصصين والفنانين ورجال القانون قضية "الاتجار بالبشر"، وذلك خلال الندوة التى أقيمت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم، حول كتاب "الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان" للدكتورة غادة حلمى أحمد، بقاعة كاتب وكتاب، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض، بالتجمع الخامس، بدورته الـ51، بحضور كل من السفيرة نائبة جبر، ومحسن عوض المستشار هانى جورجى، وسهير لطفى، والمستشار عبد المعطى أبو زيد، المخرجة إنعام محمد على.

وقالت غادة حلمى: "الاتجار بالبشر قضية عالمية تتعرض لها كل الدول ولا توجد دولة محصنة من عملية الاتجار بالبشر"، وتساءلت: "هل الإنسان قابل للتداول؟ ومن اللافت للنظر أن الضحايا الأكثر بين البشر هم النساء والأطفال".

وأوضحت غادة حلمى أن الكتاب يبرز الجهود الوطنية فى تعريف الاتجار بالبشر فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكيف عالجت الدول عملية الاتجار البشر.

وأشارت غادة حلمى إلى أن الهجرة غير الشرعية لها علاقة مباشرة بينها وبين الاتجار بالبشر، وأسباب انتشار هذه العملية الخطيرة انتشار العجز والحاجة، متابعة أن الكتاب يرصد تاريخ الاتجار بالبشر بداية من الرق خلال عصور الماضية.

ومن جانبها قالت سهير لطفى إنها ستقوم بسرد عدة بحوث عن أنماط الاتجار بالأعضاء البشرية، وتساءلت هل جريمة الاتجار بالبشر وضعها فى الدول الصناعية مثل الدول النامية، إجابتى لا، فالدولة الصناعية تحكمها العولمة.

وأوضحت سهير لطفى أن الفقر الآن ليس له صلة بالمال فقط، بل وصل إلى فقر فى القدرات وفى التعليم وفى الكفاءات وانهيار الطبقة الوسطى والعمل والكفاءة.

وفى السياق ذاته، قالت السفيرة نائلة جبر: "الشىء الجيد فى هذا الكتاب أنه لا يكتفى بالشق القانونى فقط بل امتد إلى الشق الاجتماعى والسياسى".

وأوضحت نائلة جبر أن تحليلها فى الكتاب يمهد إلى مكافحة الاتجار بالبشر فى الدول النامية وبعض الدول المتقدمة، مضيفة أن مقولة "الاتجار بالبشر" لم تكن متداولة ولم تُناقش بشكل جدى حتى جاء دستور عام 2014 فتحدث عنها وأدانها.

 وأشارت نائلة جبر إلى أن إدانة عملية الاتجار بالبشر جاء من أجل الحفاظ على المواطن وحمايته، ويوقع عقوبات رادعة لمن يقوم بعملية الاتجار. وتابعت: "يمكن ردع أشكال الاتجار بالبشر من خلال القيام بتدشين مشروعات التنمية ودعم الأنشطة والخدمات الاجتماعية".

وقال المستشار محسن عوض إن الكتاب يتسم بالموسوعية، ويقدم الأبعاد القانونية والثقافية لهذه الظاهرة. موضحا أن أسلوب الكتاب يتميز بالسهل والتنوع، ووفر للقارئ قائمة بالمراجع والتوصيات لمكافحة هذه العملية الخطيرة.

وأشار عوض إلى أننا لا بد أن نلقى نظرة عن الفتيات والسيدات اللاتى يعملن فى البيوت، خاصة أنهن أكثر النساء عرضة فى عمليات الاتجار بالبشر، مضيفا أن هذه العملية تجنى أرباحا عالية.

ومن جانبه قال عبد المعطى أبو زيد: "الكتاب ينقسم إلى ناحية تتعلق بالجزء العلمى وهذا الجزء يهتم به بالباحثين، والجزء الثانى يتعلق بصور الاتجار بالبشر وكيفية مواجهة هذه الظاهرة.

وأوضح أبو زيد أن الوضع فى مصر ليس مفجعًا ولا فظيعًا، مضيفا: " ينقصنا الوعى، فكل من يستخدم الأطفال فى العمالة قبل السن القانونى أو زواج القاصرات أو ما يسمى بزواج الصفقة نوع من أنواع التجارة بالبشر".

وقالت المخرجة إنعام محمد على: "هناك أعمال نادرة تناولت الاتجار بالبشر، وحاولت أن أجتهد وأتذكر أعمالا درامية تحدثت عن عمليات الاتجار بالبشر، وظاهرة الاتجار والإرهاب وجهان لعملة واضحة، فالفئة المستهدفة هم الشعوب والفقر والجهل خاصة فئات المستضعفة منهم وهم النساء والأطفال".

واستعرضت أنعام محمد على بعض الأعمال الدرامية مثل مسلسل "ابن موت" عرض 2010، وتناول موضوعه الهجرة غير الشرعية، وتابعت أن الأعمال الدرامية التى تتناول عمليات الاتجار بالبشر أيضا مسلسل أولاد الشوارع، ومسلسل القاصرات، وأيضا "هى والمستحيل"، و"نونا الشعنونة".

وفى مداخلة من قبل الفنان الكبير محمود الحدينى قال: "لا بد من التبرع بالأعضاء بعد عملية الوفاة حتى لا تحدث عمليات الاتجار بالبشر، وقد وافقت السعودية على "التبرع بالأعضاء" فلماذا لا نفعل مثلما فعلت السعودية"، مؤكدا أن الدكتور مجدى يعقوب يستغيث فى هذا الأمر، وكان رد فعل المنصة أن التبرع بأعضاء البشر ليس مسموحا به فى مصر لأن هذه العملية مرتبطة بالموروث الدينى، مضيفين أن الشيخ سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الشريف السابق، كتب فى وصيته أنه متبرع بأعضاء جسده بعد وفاته لكن هذا لم يحدث رغم وصيته.