خبراء الأدلة الجنائية يرفعون البصمات من مسرح جريمة قتل عاطل بالجيزة

أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح جريمة مقتل عاطل داخل شقته بالجيزة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود كسر أو عنف بباب الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة،وتحفظ خبراء المعمل الجنائى على عينات من دماء المجنى عليه، كما تم رفع بصمات من الشقة، تمهيدا لتحليلها، وإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة، فى الوقت الذى يواصل فيه رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف هوية مرتكب الجريمة، وفحص عددا من المشتبه بهم، الذين يترددون على القتيل بمسكنه، بالإضافة إلى فحص خلافاته وجيرانه المقيمين بذات العقار.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الضحية يقيم بمفرده بالشقة التى شهدت الجريمة، وفى الآونة الأخيرة تسبب فى إثارة عدة مشكلات مع أشخاص اخرين، واعتاد شقيقه الاطمئنان عليه.

وكشفت التحريات أن شقيق القتيل اتصل عليه هاتفيا بعد ملاحظته غيابه، إلا أنه لم يتلق استجابة، فتوجه إلى شقته، وفوجىء به مقتولا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الجثة لشاب، عاطل عن العمل، مصابا بـ12 طعنة، بأنحاء متفرقة بجسده، وأجرى محمد حسن خبير الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت المادة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

اشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.