رئيس الرقابة المالية السابق يحدد الفارق بين بورصة السلع الحاضرة والعقود الآجلة

شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

السبت، 01 فبراير 2020 08:00 ص

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "البورصة المصرية للسلع"، يشارك فى رأسمالها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية. ويكون غرضها إنشاء سوق حاضرة لتداول بعض السلع القابلة للتخزين.

وأوضح شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن بورصة السلع الحاضرة لا يتم فيها تداول أوراق مالية تتمثل فى عقود آجلة على سلع معينة، وإنما هى سوق منظمة لبيع وشراء سلع تجمع البائعين والمشترين مباشرة للتعامل من خلال آلية المزاد، بما يمكن المشترى من تسلم الكميات التي أشتراها كبضاعة حاضرة، وهو فى هذا السياق لا تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو تتطلب ترخيصاً منها بمزاولة هذا النشاط، على عكس البورصات التى يتم فيها تداول الأسهم والسندات أو غيرها من العقود الآجلة.

وأشار إلى أن إنشاء سوق حاضرة لتداول السلع، خطوة مهمة، وفى حال ثبوت كفاءتها ونجاحها، تمهد لدراسة موضوعية لإطلاق سوق عقود آجلة للسلع، لاسيما وأن السوق الحاضرة تعمل على اكتشاف توجهات الأسعار، وتحقيق شفافية التسعير، إضافة إلى تنميط التعاقدات و توحيد مقاييس المنتجات محل التعامل. كما أن السوق الحاضرة تتطلب وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها، وفقا لمقاييس متفق عليها (على غرار هيئة التحكيم واختبارات القطن لدينا فى حالة القطن).

وتابع وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنها– يرتبط الكترونياً بالبورصة- لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها، حيث يمكن تشبيه ذلك بنظام الحفظ المركزى وإمساك السجلات فى سوق الأسهم والسندات، ولا شك أن مثل هذا التنميط والتحديد لمواصفات السلع ووجود نظم متقدمة للفحص والتخزين وما يرتبط بها من منظومة لوجيستية للتعبئة والنقل والمناولة، يفيد الاقتصاد المصرى ويرتقى ببنيته التجارية، ويمهد الطريق لبورصة عقود آجلة للسلع.

وكشف شريف سامى أن بورصات العقود ومن ضمنها العقود السلعية، وينظمها قانون سوق رأس المال بصورة مفصلة منذ التعديلات التى صدرت عام 2018، تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتم من خلالها التعامل بيعاً وشراءً على عقود مستقبلية تتعلق بسلع أساسية سواء حاصلات زراعية (مثل القطن والقمح والصويا) أو معادن صناعية (مثل النحاس والألمونيوم والقصدير) أو معادن نفيسة (مثل الذهب والفضة ) وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية.

ولفت إلى أن تلك الأسواق للعقود الآجلة تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة فى المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف والتوقعات المحيطة بالسلعة محل العقد (اقتصادية، سياسية، مناخية)، وتتضمن عقود السلع التى يتم تداولها: وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم وما إلى ذلك.

ومنذ إنشاء أولى بورصات الحبوب فى العالم، فى مدينة شيكاجو عام 1848، انتشرت بورصات السلع عالمياً حتى فاق عددها الستين، تتصدرها اليوم من حيث قيمة التعاملات بورصة السلع بنيويورك (نايمكس).

ونوه شريف سامى، إلى أن مصر كان لها الريادة فى هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل، وبقيت البورصتان بالاسكندرية ملء السمع والأبصار حتى تبنت الدولة التوجه الاشتراكى والتخطيط المركزى فقضت على أى دور لهما وتم تصفيتها فى عامى 1966 و1967 على التوالى.