صور.. زراعة الوادى الجديد تعقد ندوات عن التنمية المستدامة للزراعة البيئية

ندوات عن التمكين الاجتماعى والاقتصادي

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

السبت، 01 فبراير 2020 08:31 م

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ ندوات عن التمكين الاجتماعى والاقتصادي والتنمية المستدامة للزراعة البيئية بمقر الإدارة الزراعية بموط بتوجيهات المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد حضور المهندس محمد كامل محمد مدير الادارة الزراعية بموط وميناخليل مدير مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال التنمية المستدامة للزراعة البيئية والتي تنفذه مؤسسة آفاق جديدة للتنمية المجتمعية حيث تبلغ مدة المشروع 30 شهرا تحت إشراف المؤسسة .

وجرى استعراض فكرة المشروع والذي يهتم بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمهتمين بزراعة الخضر والنخيل من خلال تأسيس روابط للمهتمين بزراعة الخضر والنخيل وتقديم الدعم الفني مجانا وتوفير الأرض لمن يرغب في زراعة الخضر أو النخيل ولا يمتلك أرض زراعية وتقديم التدريبات علي العمليات الزراعية لشباب الخريجين ممن لا يجيدون الزراعة وتسويق منتجات الخضر والنخيل من خلال الروابط وتوفير التقاوي والأسمدة والميكنة وغيرها من مستلزمات الإنتاج بسعر التكلفه وتوفير ثلاجة نقل المحصول وثلاجة الحفظ بسعر مخفض وتشجيع الزراعات التعاقدية.

وفي سياق آخر، تستكمل الوحدة المحلية بمركز باريس ، طلبات التقديم للحصول على منازل ريفية بمقدم 5 آلاف جنيه ، حيث أكد رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، طرح 41 منزلاً ريفيا أمام المواطنين من محدودي الدخل بقرية دوش وهي منازل ريفية ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة لبناء منازل صديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف وتوفر حياة كريمة للمواطنين من محدودي الدخل .

أوضح كمال، أنه جرى البدء في تلقي طلبات المواطنين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير وتستمر حتى يوم الاثنين 10 فبراير ولمدة أسبوعين، على أن تكون أولوية التقدم لأبناء قرية دوش ثم القري المجاورة لها وأبناء المدينة، ويتم دفع مقدم 5 آلاف جنيه بعد فحص الطلبات، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وبدون حد أقصى وألا يكون استفاد من مشروعات الإسكان او حصل على شقة أو منزل من قبل.

وأشار الي، أن الدولة تدعم الوحدة السكنية بـ15 ألف جنيه لا يجري استردادها من المتقدم، ويجري سداد باقي التكلفة على أقساط لمدة 30 عامًا بحيث يجري دفع قسط شهري 190 جنيهًا وتكون على هيئة قرض من أحد البنوك الوطنية ولا يجري التعديل فى الوحدة السكنية إلا بعد الرجوع للوحدة المحلية.