"محلية البرلمان" ترجئ مناقشة قانون "نواب المحافظين" لحين حسم الحكومة موقفها منه.. "التنمية المحلية" تؤكد عدم وجود نص يمنع العودة لوظائفهم ولا داعى للتشريع.. و"السجينى" يطالب برد من رئيس الوزراء لضمان حقهم

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون نواب المحافظين لحين موافاة الحكومة لها برد رسمى عن موقفها منه بعد التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والعدل.

ويهدف مشروع القانون ضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كلا من مجلس الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والعدل، بالتنسيق لحسم رجوع نواب المحافظين من عدمه إلى وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية والتوافق على وجوبية عودة نواب المحافظين لوظائفهم، والاتفاق على الاستثناءات من هذا القرار، على أن ترسل للجنة كتاب يوضح موقف الحكومة جملة وليس وزارة واحده فقط من عودتهم.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أتت للجنة برأى قالت فيه أنه لا يوجد ما يمنع عودة نواب المحافظين إلى أشغالهم قانونا وبالتالى فلا داعى لتشريع جديد ينص على ذلك ما عدا المنتمين لجهات لها قانون خاص ينظمها، وهى القضاء والدفاع، موضحا أنه ارجأ مناقشة مشروع القانون لحين إرسال الحكومة ردها النهائى.

وشدد أن مقدمى مشروع القانون أكدوا لوزارة التنمية المحلية أن هناك جهات مثل الجامعة أكدت على رفضها عودتهم من جديد.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن منصب نائب المحافظ منصب سياسى، وبالتالى يريد أن يطمئن على مستقبله بعد انتهاء مدة منصبه، وهو مطلب عادل، لتشجيع الشباب على تولى المناصب القيادية، كما أنهم يريدون اختصاصات وظيفية واضحة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن مشروع القانون الجديد للمحليات شمل مادة نص فيه على عودتهم لعملهم ولكن القانون لم يقر بعد وهو ما يجعل هناك مطالبة بإصدار تشريع حالى لمعالجة هذا الأمر.

ويؤكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أنه تقدم بمشروع القانون لعمل مظلة حمائية للشباب، لتكون هذه المناصب عامل جذب للشباب، ولا يكون الشاب مضحيا بمستقبله عند قبوله هذا المنصب، وذلك يأتى لدعم التجربة الشبابية والحفاظ على مستقبلهم.

وشدد "الخولى " أن عدد من الشباب والذين تولوا منصب نائب المحافظ أبدو تخوفهم من عدم قدرتهم على العودة لمناصبهم بعد انتهاء مدة شغل منصبهم.

ورفض "الخولي" اعتبار وزارة التنمية المحلية من أنه لا داعلى للتشريع، قائلا : "القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك.. ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية".

 وقال محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن القانون الجديد خطوة فى سبيل تحقيق العدالة متابعا: "علشان لو نائب المحافظ لم يوفق فى مهمته الوطنية يرجع تانى وظيفته وميتخربش بيته".

وأضاف الحسينى، أن الحكومة عليها أن تتوافق فيما بينها فى الاحتياج إلى التشريع من عدمه أو إرسال خطاب لكافة الجهات تؤكد لهم أن نائب المحافظ يمكنه العودة لمنصبه حال ترك المهمة.

وأكد أن الشاب الذى يتم تعيينه كنائب محافظ لا يجب أن يفقد وظيفته بل يجب أن نضمن له كل الأمان الوظيفى، وبصفة خاصة من يتم تعيينهم من الشباب فى هذا المنصب، وهنا إذا لم يستطع نائب المحافظ أن يكمل وظيفته فى المحافظة فيستطيع حينها أن يعود لوظيفته قبل هذا المنصب.