معركة فى نقابة المحامين.. مطالب بمحاسبة رجائى عطية على وصفه أعضاء المجلس بالطراطير.. الوكيل: إن غدا لناظره قريب.. ادعم نقابتك: لا يجيد العمل النقابى.. والمرشح لمنصب النقيب يرد: "مش لاقيين حاجه يقولوها"

أثارت تصريحات رجائي عطية المحامى بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين حين قال :" نحن جميعا كنقابة محامين يجب أن نتحدث عن تكوين مجلس قوي من القادة وليس مجلس من الطراطير، يجب أن يكون عضو المجلس لايقل أهمية عن نقيب المحامين، وعضو الجمعية العمومية لايقل أهمية عن كليهما "، استياء عدد من المحامين و مجلس النقابة .

فى البداية ، استنكر عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك وصف رجائي عطيه للمحامين بالطراطير، مشيرا إلى أن "عطية" لا يجيد العمل النقابي، ويصعب عليه تقبل المعارضين له في الرأي أو التوجه النقابي، وليس لديه مرونة نقابية، ولا يقبل الاختلاف -على حد وصفه.

وطالب عبد المجيد جابر بإحالة رجائي عطيه للتحقيق، ومحاسبته علي هذا الوصف، كونه سبا وقذفا بحق محامين مصر .

وقالت سوزان عمر :" هل هذه أخلاق المرشح علي مقعد نقابتنا نقيبا،رغم أي نقد يتم توجيهه بكل أدب لأي معالي عضو مجلس في نقابة المحامين،من يمتلك عصبيه قبليه نقابيه ونخوة يرفض، أيا ماكانت خلافاته هذا اللفظ الدنئ لأي عضو مجلس، من يرتضي إهانتهم  يستحق الإهانه حملناهم الأمانه وهم يستحقوا الآن أن نرفض بقوه أي إساءة توجه لهم وحتي بعد انتهاء هذه الدورة، فجميعهم أساتذه لنا، ورغم أنني لن أؤيد معاليهم جميعا، لكنني سأدعم والزملاء من رأيناهم أكثر جهدا، لكن الرد هنا واجب علي كل محام ومحاميه".

وتابعت: "ليعلم القاصي والداني أن أعضاء مجلس نقابة المحامين الـ 56 هذه الدورة بذلوا وعانوا مالا ولم تشعر به يا أستاذ رجائي، ولم تشارك فيه، أين كنت من أزمات المحامين طول دورة انتخابية.. أين كنت من تنقية جداول المحامين ومن مات منهم رحمة الله عليهم ؟ كم مرة ذهبت لزيارة مريض محامي ؟ والله لا أعلم إلا أن أعضاء مجلس نقابة المحامين رجالا لا يميزهم عن بعضهم البعض إلا تفوق أحدهم على الآخر او سبقه وهو معيار اختيارنا للبعض دون البعض الأخر، أما بدون هذا المعيار فلغتك مرفوضة ،رجال اجتهدوا ووقفوا وجازفوا بأنفسهم، لم يقصروا إطلاقا، ومشكلات ووقفات وأزمات وإنجازات مجلس له ماله وعليه ماعليه".

فيما قال أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين، إنهم مازالوا متمسكين بأن تكون العملية الإنتخابية على مستوى عال من الاحترام بما يتناسب للمتقدمين للترشيح سواء على مقعد  النقيب أو العضوية و قيمة و قامتهم .

وعلق بسيونى على تصريحات رجائي عطية المحامى بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين الذى قال:" نحن جميعا كنقابة محامين يجب أن نتحدث عن تكوين مجلس قوي من القادة وليس مجلس من الطراطير، يجب أن يكون عضو المجلس لايقل أهمية عن نقيب المحامين، وعضو الجمعية العمومية لايقل أهمية عن كليهما"، قائلا :" لقد ساءنا كثيرا أن من به الآفة قد ألقى بها على أعضاء هذا المجلس ووصفهم بالطراطير ليسأل نفسه عن طريقة دخوله لتلك الانتخابات أو لما سبقه من مبارزة على موقع النقيب قد باء فيها بالفشل"

وتابع أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين :" طالما تلك هى بدايته فإننى أبشره بذات النتيجة و إن غدا لناظره قريب ".

وفى السياق ذاته ،أكد رجائى عطية المحامى بالنقض و المرشح لمنصب نقيب المحامين ، أنه لم يقل إن مجلس النقابة "طراطير"، مضيفا :"أنا لم أقل المجلس ده طراطير أنا بقول إن مجلس النقابة مش طراطير و لا يجوز إنه يبقى طراطير و يجب أن يكون لكل عضو رأيه".

وتابع رجائى عطية فى تصريحات ل"اليوم السابع" :"مش لاقيين حاجه يقولوها ، إن كان بيتك من زجاج ما تحدفش الناس من طوب، هناك أعضاء داخل مجلس نقابة المحامين المنتهى ولايته  اشتكولى إن سامح عاشور لاغيهم كلهم، لا أرد على مروجى الشائعات".

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

 وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .