نائب وزير الإسكان: تجريم سرقة المياه واستخدامها برش الشوارع وغسيل السيارات

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمود زكى، المستشار القانونى للجهاز التنظيمى وعدد من ممثلى الجهات العاملة بالقطاع.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اللجنة المختصة بتعديل مسودة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد تضمين الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب عقب عرض القانون عليهم خلال الفترة الماضية.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية مشروع القانون، والذى ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها، كما أنه يُعد جزءا مكملا لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والنهوض بالخدمات التى يقدمها، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها فى هذا القطاع، وذلك من خلال وجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها.

وأضاف الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، أن القانون يتضمن 84 مادة، ويتكون من 8 أبواب، فالباب الأول يتضمن الأحكام العامة، بينما يتضمن الباب الثانى التنظيم المؤسسى للمرفق، ويحدد الباب الثالث أحكام التراخيص، ويختص الباب الرابع بأنشطة المرفق، ويتناول الباب الخامس منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، ويتضمن الباب السادس مشاركة القطاع الخاص فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويختص الباب السابع بالعقوبات، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إلى أن القانون يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع وجود الجهاز التنظيمى، والذى يضمن حقوق جميع الأطراف، كما يضع نظامًا للتراخيص، ويُصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص، مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين منتجى ومُقدمى الخدمة بعضهم البعض، مع إلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.