7300 مجرم أجنبى أحرار بالمملكة المتحدة.. والسبب وزارة الداخلية.. اعرف القصة

كشفت أرقام وزارة الداخلية فى المملكة المتحدة عن وجود عدد قياسى من المجرمين الأجانب وصل عددهم إلى 7300 شخص يعيشون بحرية فى البلاد بدلا من ترحيلهم، وفقا لتقرير نشرته ديلى ميل البريطانية.

لكن على الرغم من أنه من المقرر طرد المجرمين من بريطانيا، إلا انه لم يتم احتجازهم حيث تهرب الكثيرون من الرادار مما يعرض المواطنين للخطر كما يستغل البعض منهم قوانين حقوق الإنسان أو اللجوء لتجنب ترحيلهم خارج المملكة المتحدة.

وكشفت الأرقام أيضًا أن 2087 مجرمًا أجنبيًا بمعدل 5 جناة فى اليوم يتم إطلاق سراحهم فى الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019.

ومن جانبهم، أتهم أعضاء البرلمان وخبراء العدالة الجنائية وزارة الداخلية بالتسبب فى هذا الفشل، حيث أنه وفقا للإحصائيات الرسمية يعيش فى المملكة المتحدة 7341 مجرم أجنبى بزيادة 46% عن نفس الفترة عام 2015 حيث بلغ عدد المجرمين الأجانب وقتها 5021 فقط.

يذكر أنه ما يقرب من الثلث - 2،256 – لم يتم العثور عليهم لأكثر من خمس سنوات بينما تهرب 2895 من الترحيل لمدة تتراوح من عام إلى 5 أعوام، ومن بين 588 مجرمًا أطلق سراحهم بين أبريل ويونيو من العام الماضى، تم ترحيل 29 فقط.

ويأتى ذلك بعد سلسلة من الأزمات التى تؤثر على وزارة الداخلية ومن ضمنها ما تردد على فضيحة Windrush، عندما تم ترحيل مواطنى الكومنولث بشكل غير مشروع من المملكة المتحدة. وقال كريستين جاردين المتحدث باسم الشؤون الداخلية للديمقراطيين الليبراليين: "نهج المحافظين تجاه الهجرة يعد هراء".

وقال ديفيد سبنسر، من مركز أبحاث منع الجريمة، "من دواعى السخرية أن وزارة الداخلية هى التى حطمت ثقة الجمهور فى نظام الهجرة"، مشيرا إلى أن إطلاق سراح الجناة المعروفين فى الشوارع أمر غير مقبول قائلا "إذا واجه مجرم مدان الترحيل، فيجب إبقاؤه خلف القضبان حتى يتم حل ترحيله".

وفى نفس السياق، أضاف سبنسر "لقد حان الوقت لوضع السلامة العامة قبل إعداد السجون ومراعاة اشتراطات الإدانة".

ووفقا للتقرير يمكن لبريطانيا ترحيل مجرمى الاتحاد الأوروبى إذا حُكم عليهم بالسجن بينما يجب أن يكون المجرمون من غير الاتحاد الأوروبى قد أمضوا سنة واحدة على الأقل خلف القضبان وبمجرد أن يقضى المحكوم عليه العقوبة، ولا يمكن الاستمرار فى احتجازه إلا إذا كانت هناك فرصة جيدة للترحيل الوشيك.

وتنص الإرشادات المثيرة للجدل على أنه يجب عدم الاحتفاظ بأولئك الذين أتموا الأحكام الصادرة بحقهم إلا إذا كان ترحيلهم "احتمالًا واقعيًا".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنها منذ عام 2010 قامت بترحيل أكثر من 51000 مجرم أجنبي. 

وأضاف متحدث باسم الوزارة: "ستكون أولويتنا دائمًا الحفاظ على أمان الجمهور البريطانى، وفى حالة تعذر الترحيل الفورى سيتم استخدام المراقبة الإلكترونية لتعقب المجرمين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة".