البرلمان يوافق على اتفاقية الملحق الإطارى بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المؤرخ فى 19 إبريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.

جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المؤرخ فى 19 إبريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى توقع العديد من الاتفاقيات مع مصر، وأغلبها متعلق بمنح تقدمها، والاتفاقية المعروضة تتعلق بتسهيل عمل هذه الوكالة من خلال المؤسسات التابعة لها فى مصر.

وتضمنت الاتفاقية أن يرفق الملحق بالاتفاق الإطارى ويعد جزء لا يتجزأ منه، ومن أهم أهدافها استمرار التعاون المثمر بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.

وعرف القانون الأموال أو الأصول الأخرى بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.