البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الحكومة لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من حيث المبدأ.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن هذا القانون يأتى فى وقت نحارب فيه الإرهاب، وله طبيعة وقائية مؤقتة، وإن هذه الاجراءات تغطى ما قبل الحكم على الشخص لإنه إرهابى، فرضتها خطورة الظاهرة الإرهابية، وأن القانون من حيث المبدأ مستوفى لكل المعايير العالمية، وأننا سمعنا قانون الكيانات الإرهابية فى العديد من الزيارات الدولية.

وقال النائب محمد الغول، إن الإرهاب يخرب بشكل واسع جدًا ومضر جدًا للمسيرة التى تتبعها دولتنا الحديثة، وقال النائب سعيد طعيمة: " لم يكن الإخوانى داخل تحت نطاق هذه القوانين، فيما أكد النائب سعد الجمال، أن الإرهاب عدو للأوطان، وعدو للإنسان، وعدو للأديان أيضًا.

وقال النائب سعيد العبودى، إن هذه المقتضيات والمتطلبات الدولية، جعلتنا نتجه إلى هذا التعديل، مشددًا: "لابد من مساندة الدولة تشريعيًا فى هذا القطاع تحديدًا"، وقال النائب سلامة الجوهرى، إنه كان يتمنى مزيد من العقوبات، مشددًا: "من قتل يقتل، والمحرك الأساسى للعلميات الإرهابية، المال والتمويل".

ولقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، وبما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.