"التخطيط": 4800 أصل غير مُستغل.. و 32 فقط جاهزين للنقل لصندوق مصر السيادى

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الأصول غير المُستغلة المملوكة للدولة والتى تم حصرها حتى الآن، لافتة إلى أنها بلغت أكثر من 4800 أصل، منها 32 أصل سيتم نقل ملكيتهم لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مُشيرة إلى أن المحافظات كلها انتهت من حصر الأصول غير المُستغلة لديها ما عدا محافظتى القاهرة والإسكندرية، وأن 8 وزارات فقط هى التى انتهت من حصر الأصول غير المُستغلة لديها.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم الأصول غير المُستغلة المملوكة للدولة والتى تم الانتهاء من حصرها، وعن الجهات التى التزمت بموافاة الوزارة بحجم الأصول غير المُستغلة لديها.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن لجنة لحصر الأصول غير المستغلة تعمل على مستوى الوزارات والمحافظات، قائلة: "لكن الجهات لم تكن ترسل بياناتها"، واستطردت: "دا أصعب ملف مسكته، وهناك بعض البيانات كانت تأتى من المحافظات والوزارات منقوصة وبشكل ورقى رغم وجود أول منظومة مميكنة، وتم تدريب العامين على المنظومة حتى لا تُغلق إلا بعد إدخال البيانات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد ( 3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.