الرقابة المالية: إصدار القرارات التنظيمية لتفعيل نشاط التمويل الاستهلاكى

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى موضع التنفيذ فور صدور الموافقة النهائية على القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب.

 

وكشف عمران، ملامح مشروع القانون، والمعد فى 5 أبواب وبعدد مواد وصلت إلى 32 مادة، واهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة، متضمناً عدداً من النقاط؛ تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الافصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر، مع النص على  بيان بالضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتمانى، وأن يتضمن العقد حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها.

 

وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث يسهم فى تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، جاء ذلك عقب انتهاء مناقشات مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى فى المجلس بالأمس والموافقة عليه.

 

وأضاف عمران، أن دستور 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يتم مزاولته خارج القطاع المصرفى لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر للإطار والأسس التشريعية الرقابية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال.

 

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الاحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكى قد بلغ حوالى 2 مليون مقترض، بحجم تمويل استهلاكى حوالى 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و 16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم إذا ما علمنا أن حجم الإقراض المصرفى ذات العام قدر بحوالى 60 إلى 70 مليار جنيه.

 

ونوه عمران، بما يترتب على اخضاع نشاط التمويل الاستهلاكى للرقابة إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومى حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومى وبما يؤدى إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة فى زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبنى السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى .

 

ومن ناحية أخرى فأن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكى هو المواطن البسيط المستهلك أو المقترض لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.

 

وأعرب عمران، عن تقديره للجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واسهاماتها اثناء نظر ودراسة مشروع القانون على مدار دورى انعقاد للمجلس، وخاصة فيما اقترحته اللجنة المشتركة اثناء المناقشات لأحكام الباب الرابع وتحت عنوان "الرقابة وحماية المتعاملين "، حيث استحدثت اللجنة مادة بموجبها تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجب الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.