ترامب: الوقت حان لاستئناف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوربى

ترامب

ا ش ا

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:11 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يفرض قيودا لا تصدق على السلع الأمريكية.

وذكر راديو // صوت أمريكا // في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب اتهم - في اجتماع عقده اليوم /الاثنين/ في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأمريكية - أوروبا بأنها " تعامل واشنطن بطريقة سيئة للغاية "، متابعا " أن أوروبا يمكن أن تكون الخطوة القادمة التى نتفاوض معها بشكل جاد للغاية، وذلك بعد أن توصلنا إلى اتفاقيات تجارية مع كل من اليابان والمكسيك وكندا، علاوة على الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاقيات مع الصين".

وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية عقابية على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي ردا على فرض ضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة مثل جوجول وأمازون.

ومن جهة اخرى قوبلت خطة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، للميزانية للعام المالي القادم 2021 وقيمتها 4.8 تريليون دولار ، برفض فوري ، اليوم الاثنين ، من الديمقراطيين في الكونجرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية.

وتتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3 بالمائة تقريبا للسنوات القادمة.

ويبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن الاقتصاد الامريكي سينمو بنسبة 2.2 بالمائة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر ، وسينمو بأقل من اثنين بالمائة في السنوات المقبلة.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 2.3 بالمائة في عام 2019 .

وتخفض خطة البيت الأبيض ، الانفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار ، على مدار عشر سنوات وتهدف الى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة.

وفي حال موافقة الكونجرس ، على خطة ترامب للميزانية ، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض العام القادم إلى 966 مليار دولار. ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5.6 تريليون دولار في الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.