"تشريعية النواب" تطلب رأى العدل فى تبعية محكمة أبو المطامير لشمال دمنهور

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه خلال اجتماعها اليوم، أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والأجهزة المعنية فى مشروع القانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو خليفة، بأن تكون تبعية دائرة محكمة أبو المطامير لمحكمة شمال دمنهور بدلا من محكمة جنوب دمنهور وقرها إيتاى البارود وذلك لقرب المسافة والجهة الجغرافية وتسهيلا على المواطنين والمحامين. 

ويتضمن مشروع القانون تعديل القانون درقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وذلك بتعديل المادة التاسعة بحذف كلمة ابو المطامير من نص المادة ليصبح نصها يعدل مسمى محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة شمال دمنهور، كما يعدل اختصاصها بإخراج دوائر الدلنجات وايتاى البارود وشبراخيت والرحمانية وكوم حمادة ووادى النطرون من دائرة اختصاصها وأنشأ محكمة دمنهور الابتدائية يكون مقرها مدينة إيتاى البارود وتختص بدوائر الدلنجات وإيتاى البارود وشبراخيت والرحمانية وكوم حمادة ووادى النطرون. 

وأوصت اللجنة بأن تكون دوائر الجنايات فى دائرة عاصمة المحافظة حيث أن فلسفة وجودها فى عاصمة المحافظة تخضع للتأمين خاصة

وقال المستشار بهاء أبو شقة، :"نحن نؤسس لدوله عصرية حديثه وأمام منظومة القضاء المصرى الذى يعد من أفضل القضاء فى العالم فى حكمة واستقلاليته ومنظومة الأبنية هذه جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة"، مضيفا أن مجلس النواب واللجنة الدستورية تحافظ على استقلال القضاء وتراعى أن يكون المكان الذى يتواجد به القضاة مكان جيد ويراعى هيبة القضاء.