تونس تصدق على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد

تونس توقع على اتفاقية مكافحة الفساد

كتبت: هناء أبو العز

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:50 م

استقبلت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، اليوم، فى مكتبها بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، صبرى باش طبجى، كاتب دولة المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية التونسية، الذى اودع وثيقة تصديق تونس على الإتفاقية الأفريقية مكافحة الفساد، حضر مراسم التصديق قيس قبطانى سفير تونس في إثيوبيا .

وتعد تونس البلد رقم 44 التى صدقت على الإتفاقية .

واستضافت مصر فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، يونيو الماضى في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 51 دولة أفريقية و4 عربية.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اعتمدت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد في الدورة العادية الثانية للمؤتمر المعقودة في مابوتو بموزمبيق في 11 يوليو 2003.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 5 أغسطس 2006، بعد ثلاثين يوما من إيداع صك التصديق الخامس عشر (رقم 15)، وقد صدقت حتى الآن ثمانية وثلاثون دولة على الاتفاقية وهي دول أطراف فيها.

وتقوم مبادئ الاتفاقية على احترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والمشاركة الشعبية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، والشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، إدانة ورفض أفعال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.

وتنطبق هذه الاتفاقية على أفعال الفساد والجرائم ذات الصلة مثل التماس أو قبول أي سلع ذات قيمة نقدية، عرض أو منح أي سلع ذات قيمة نقدية، الفعل أو التقصير في أداء الواجبات، إساءة استخدام المنصب، والثراء غير المشروع.

وأظهرت دراسة لتقارير الدول الأطراف أن هذه الدول تفي بالتزاماتها بموجب المادة 5 التي تقتضي منها اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى لازمة لتحديد الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية، وقد اعتمدت الدول الأطراف قوانين تهدف إلى مكافحة الفساد على وجه التحديد.

ويكشف تحليل التقارير أيضا أنه تم إحراز تقدم كبير في المجالات التالية؛إنشاء وتعزيز هيئات مكافحة الفساد، سن قانون مكافحة الفساد والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وحماية الشهود والمخبرين، إعلان الأصول من جانب كبار الموظفين العموميين.

وهناك دور نشط للمجتمع المدني ووسائل الإعلام مصادرة وضبط أدوات الفساد وعائداته وهناك الكثير من برامج التثقيف والتوعية المدنية قوانين مكافحة غسل الأموال للتعامل مع غسل عائدات الفساد تعزيز نظم المساءلة مثل لجان مراجعة الحسابات والمحاسب العام ولجنة الحسابات البرلمانية.