ضربة أوروبية جديدة لأردوغان.. حكم من المحكمة البلجيكية يمهد لإنهاء تصنيف حزب العمال الكردستانى كمنظمة إرهابية.. واستطلاعات تظهر تراجع شعبية الحزب الحاكم وتزايد اهتزاز ثقة الأتراك بالدكتاتور الأسوأ فى تاريخهم

تزايد اهتزاز ثقة الأتراك بالدكتاتور الأسوأ فى تاريخهم

إيمان حنا

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 ص

ضربة تلو الأخرى يتلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، فبعد حكم المحكمة البلجيكية، قد تتم حذف اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وقد يترتب عن حكم صادر من أعلى محكمة في بلجيكا الأسبوع الماضي عواقب بعيدة المدى يمكن أن تنهي تصنيف حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة مسلحة تقاتل داخل تركيا منذ عام 1984، كمنظمة إرهابية في أوروبا، حيث وافقت المحكمة على قرار سابق اتخذته محكمة ابتدائية في مارس، أشار إلى إن حزب العمال الكردستاني لا يمكن اعتباره منظمة إرهابية، بينما احتفل النشطاء الأكراد بحكم المحكمة البلجيكية، رفض كل من مسئولي الحكومة البلجيكية والتركية ذلك بحزم.

وقال وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين: "قرار محكمة النقض هو تعبير عن السلطة القضائية المستقلة تماما ويجب أن يفهمها جميع الأطراف الفاعلة". وأضاف: "لذلك ستواصل بلجيكا الدفاع عن وضع حزب العمال الكردستاني على القائمة الأوروبية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطين في أعمال إرهابية".

وقالت وزارة الخارجية التركية في خطاب مكتوب: "هذا الحكم الصادر عن القضاء البلجيكي يعني دعم واضح لحزب العمال الكردستاني، وهي منظمة إرهابية مدرجة من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي، بمن فيهم المدنيون والأطفال وحتى الأطفال".

يستكشف الحكم الصادر في 51 صفحة بشكل أساسي الإجابة على السؤال حول ما إذا كان القتال بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية يمكن تعريفه على أنه "نزاع مسلح غير دولي".

يهدف المحامين والناشطين الأكراد إلى الضغط على السياسيين الأوروبيين لإقناع تركيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني من خلال إصدار أحكام مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، بعد كل شيء، إذا كان حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، فيجب القضاء عليه. لكن إذا كانت القضية الكردية هي نزاع مسلح غير دولي، فيجب حلها.

وضع حرج لحزب العدالة والتنمية

ومن جانب آخر كشفت دراسة استقصائية شاملة أجرتها مؤسسة Themis Research Company التركية، شملت 1925 شخصًا، انخفاض المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وأن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ليس الزعيم الأكثر ثقة لدى الشعب التركى.

وطرحت مؤسسة "تيميس" على المواطنين في مقاطعات إسطنبول وأنقرة وإزمير بورصة وأضنة وأنطاليا وطرابزون وإرزوروم وغازي عنتاب وشانلي أورفا، سؤالًا "إذا كانت هناك انتخابات اليوم فلأي حزب ستُصوِّتُون؟"، لتظهر نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات في الوقت الحالي لفقد حزب العدالة والتنمية أصواتًا كثيرة من مؤيديه.

ووفق هذا الاستطلاع، حصل رئيس بلدية مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على نسبة ثقة بلغت 48.88%، بينما حصل أردوغان، على نسبة 41.88%؛ في حين حصل رئيس بلدية العاصمة أنقرة منصور يافاش على نسبة 46.93%.

وفى الشق الاقتصادى، طرح الاستطلاع على المشاركين سؤال "خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ما هو الوضع المالي لعائلتك؟"، وأجاب 55 % من الأشخاص بأن الامور لديهم صارت أسوأ أو سيئة للغاية، بينما قال 11% فقط "تحسن" أو "تحسن كثيرًا"، أما 34% قالوا إن الشىء نفسه ظل كما هو.

وعلى جانب آخر، قالت سبينيم كورور فينكانسى الناشطة الحقوقية التركية إن التعذيب فى بلادها يتم بشكل ممنهج، مشيرة إلى أنه لا رادع لمن يرتكبون ذلك.

وتحدثت الناشطة التركية فى حوار مع موقع أحوال التركى عن المراجعة الدورية للأمم المتحدة لتركيا التي نشرت في الأسبوع الماضي، والتي ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك استخدام التعذيب الذي قالت إنه تم تنفيذه بشكل منتظم دون عقاب.

ونشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره الثالث بشأن تركيا خلال 10 سنوات يوم 28 يناير، وتناول التقرير دراسة الاتجاهات العامة لحقوق الإنسان فى البلاد، والتى تغطى مجموعة متنوعة من الموضوعات بما فى ذلك جرائم الكراهية وحقوق الأقليات وحريات الصحافة.