البيت الأبيض: ترامب وميلانيا يستقبلان ملك وملكة إسبانيا 21 أبريل

ترامب وميلانيا

ا ش ا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:01 م

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا سوف يستقبلان الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وقرينته الملكة ليتيزيا بالبيت الأبيض يوم 21 أبريل المقبل في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وأشار البيت الأبيض -في تصريح صحفي- إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفاء الدولتين بالعلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك بينهما وتؤكد مجددا على التزامهما بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية.

ومن جهة اخرى وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لمؤيده على الحشد الكبير الذي شهده مؤتمر حملته الانتخابية الذي أقيم أمس في مدينة نيو هامبشاير، بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشر الكثير من صور مؤيديه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل.

وكتب ترامب على الصور التي ظهر فيها مؤيديه، قائلاً: "شكراً لجميع المتطوعين الرائعين وقادة الحملة الانتخابية على هذا الحشد الكبير والمجهود الذي بذلوه خلال حملتهم والشكل المذهل الذي ظهروا عليه أمام وسائل الاعلام.

وقوبلت خطة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ، للميزانية للعام المالى القادم 2021 وقيمتها 4.8 تريليون دولار ، برفض فورى ، اليوم الاثنين ، من الديمقراطيين فى الكونجرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما فى ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعى تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية.

ويبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن الاقتصاد الامريكى سينمو بنسبة 2.2 بالمائة فى العام المالى الحالى الذى ينتهى فى الثلاثين من سبتمبر ، وسينمو بأقل من اثنين بالمائة فى السنوات المقبلة، وسجل أكبر اقتصاد فى العالم نموا بلغ 2.3 بالمائة فى عام 2019 .

وتخفض خطة البيت الأبيض ، الانفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار ، على مدار عشر سنوات وتهدف الى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار فى تلك الفترة.

وفى حال موافقة الكونجرس، على خطة ترامب للميزانية، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض العام القادم إلى 966 مليار دولار. ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5.6 تريليون دولار فى الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.