الحكومة السودانية وحركات دارفور تتفقان على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية

عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشي

أ ش أ

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:01 م

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن وفدى الحكومة وحركات دارفور اتفقا على مثول من صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشي، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض اليوم الثلاثاء بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية.

يذكرأن، الرئيس السودانى السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التعايشي، فى تصريح صحفي، أن الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما : ورقة العدالة والمصالحة، وورقة الأراضي، لافتا إلى الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتى تأتى من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الافلات من العقاب.

وقال إنه تم الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة فى دارفور، أولها مثول الذين صدرت فى حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهى محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات فى القضايا بما فى ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.

وأضاف "لا نستطيع أن نحقق العدالة إلا إذا داوينا الجراح بالعدالة نفسها، ولا نستطيع الهروب من مواجهة ذلك، بسبب وجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت فى حق أبرياء فى دارفور ومناطق أخرى دون مثول الذين صدرت فى حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت التعايشى إلى أن قناعة الحكومة فى الموافقة على مثول الذين صدرت فى حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ناتج من مبدأ أساسى مرتبط بالعدالة، أحد شعارات الثورة وكذلك مبدأ عدم الافلات من العقاب.

وأوضح أن الجميع يرغب فى معالجة جذور الحرب فى السودان وهذا مهم، ولكن يجب أن لا ننسى أن افرازات الحرب الطويلة فى دارفور ومناطق أخرى خلفت عددا من الضحايا، ومهما اجتهدنا فى معالجة الازمة حتى لا تتكرر، فلن يتم دون تحقيق العدالة وانصاف الضحايا.

وتوقع التعايشى أن تفرغ اللجنة المشتركة من صياغة البنود الخاصة بالمحكمة الخاصة بدافور، واعادة صياغة الفقرة الخاصة بالقضاء الوطنى لتكون ورقة العدالة والمصالحة قد تم تجاوزها والدخول فى مناقشة قضايا الأراضى فى الجلسة المسائية اليوم.

من جانبه، أكد توت قلواك رئيس فريق الوساطة أن الوفدين توصلا إلى تشكيل لجنة صياغة مشتركة من أجل توحيد الرؤية بشأن القضايا محل التفاوض اليوم، ومن ثم الانتقال إلى ملف الترتيبات الأمنية، مجددا عزم الوساطة على تحقيق سلام فى كل المسارات.