الرئيس الفلسطينى : الخطة الأمريكية للسلام تؤسس لنظام فصل عنصري

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يعتبر أن الخطة الأميركية تؤسس لنظام فصل عنصري، وجدد رفضه لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا ، "سنواجه تطبيق هذه الصفقة على أرض الواقع" .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مجلس الأمن الدولي يناقش خطة السلام الأميركية <a href="https://t.co/99r2aqowxt">https://t.co/99r2aqowxt</a></p>&mdash; سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) <a href="https://twitter.com/SkyNewsArabia_B/status/1227249941715677184?ref_src=twsrc%5Etfw">February 11, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وتابع خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أننى جئت باسم الفلسطينيين للمطالبة بسلام عادل، ويرفض اعتماد الخطة الأميركية مرجعية لأي مفاوضات مستقبلية، والخطة الأميركية تخالف مبادرة السلام العربية ومطالب الشعب الفلسطيني، ونتمسك بحل الدولتين وحدود 67 والقدس عاصمة لفلسطين

وأضاف أن تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ما زال ممكنا، و يتهم واشنطن بالتفرد في وضع الخطة دون اللجوء إلى الحوار المشترك، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال له إنه ملتزم بحل الدولتين وبحدود 67، و ينتقد قرار الإدارة الأميركية بقطع المساعدات ونقل السفارة إلى القدس.

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن مجلس الأمن الدولى يبحث خطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط، وعدلت الصيغة الأولى لنص مشروع القرار الفلسطينى فى مجلس الأمن، والذى قدم بواسطة تونس وإندونيسيا، بحيث تم حذف "إدانة" خطة السلام الأمريكية التى أعلن عنها ترامب فى 28 يناير، وتم تخفيف لهجة القرار وهو يمتنع أيضا عن ذكر الولايات المتحدة، ومن المنتظر التصويت على النص الثلاثاء بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ووفقا لما نشره موقع "فرانس 24"، حذفت إدانة خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط من نص مشروع قرار فلسطينى من المقرر التصويت عليه فى مجلس الأمن الدولى الثلاثاء، ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى.

والنص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت، ينص على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".