المجتمع الدولى ينتبه لمخاطر الحوثيين.. توصيات لخبراء أمميين بالتوقف عن استخدام الميليشيات الحوثية للمؤسسات الاجتماعية اليمنية ومواجهة أسلحتها الجديدة.. ومطالبات دولية بحماية سلامة البنك المركزى اليمنى من الحوثى

أصبح المجتمع الدولى على وعى بخطوة الممارسات التى تقوم بها ميليشيات الحوثيين فى اليمن، هذا الوعى تمثل فى تقرير لخبراء أمميين يؤكدون ضرورة مواجهة السلاح الحوثى واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ممارسات ميليشيات الحوثيين، حيث أكد موقع العربية، أن خبراء أمميون أوصوا مجلس الأمن الدولى فى تقريرهم السنوى بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدى للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة فى تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال موقع العربية، إن الخبراء الأمميين طالبوا أيضا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضى بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، مشددين على مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزى فى صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، كما شددوا على التوقف عن اعتقال مسؤولى وموظفى المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.

وأوضح موقع العربية، أن التقرير أكد ضرورة إنشاء فريق أممى مهمته مواجهة التحديات التى تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحرا، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم نوعًا جديدًا من المسيرات من نوع دلتا وصواريخ كروز.

وفى إطار متصل، أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن المحققين مجلس الأمن أكدوا ضرورة أن يضمن قراره المقبل عبارات تقضى بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجاريًا، مثل المحركات والمشغلات المؤازرة والقطع الإلكترونية التى استخدمتها الميليشيات الحوثية لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرًا، وغيرها من منظومات الأسلحة، وأن تطلب تلك العبارات من الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن المحققين الأمميين استندوا فى توصيتهم إلى ما توصلوا إليه من نتائج فى تقريرهم الأخير حول استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية عبر طرق مختلفة، برية وبحرية، فيما لم يعرف أن هذا التسليح كان ضمن قوات القوات اليمنية قبل الانقلاب الحوثى، غير أن الترجيحات تشير إلى ضلوع النظام الإيرانى فى تزويد الجماعة الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة، فضلًا عن وجود عشرات الخبراء الإيرانيين ومن عناصر حزب الله اللبنانى فى مناطق سيطرة الجماعة للإشراف على إعادة تجميع الصواريخ واستخدامها، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية الشرعية وتقارير دولية أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك اتجاهين ظهرا العام المنصرم قد يشكلان انتهاكًا للحظر، يتمثل الاتّجاه الأوّل فى نقل قطع غيار متوافرة تجاريًا فى بلدان صناعيّة، مثل محركات طائرات بلا طيار، يتمّ تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، فى حين يتمثل الاتجاه الآخر فى استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبابات ومنظومات من صواريخ «كروز» أكثر تطورا، لافتة إلى أن هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة فى إيران، حيث يبدو أن القِطَع غير العسكريّة والعسكرية أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان والساحل الجنوبى لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولًا إلى صنعاء المختطفة من قبل الجماعة منذ آواخر 2014.