المركزى المصرى يجرى محادثات مع صندوق النقد بخصوص مساعدة فنية

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصرى.

وأوضح نجم، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد  قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.

وأشار نائب محافظ البنك المركزى، إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.

وتابع: "وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة"، وأضاف: "ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد".