خناقة فى "المهن الطبية" بسبب 160مليون جنيه.. النقابات الأربعة تتوقف عن سداد 60% من اشتراكات أعضائها للاتحاد.. تحصل على 60 مليون جنيه قروض لبناء نوادى..والصيادلة والأطباء يتصدران المديونيات وإسقاطها "حلم مستحيل"

بالتزامن مع دعوة اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم 14 فبراير الجارى، لمناقشة زيادة المعاشات من 800 جنيه، إلى ألف جنيه، بشرط زيادة اشتراكات النقابات الأربعة، طالب الدكتور محمد شفيق الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، بإسقاط مديونية نقابة الأطباء البيطريين للاتحاد.

وتُشكل المديونيات الخاصة بالنقابات الأربعة للاتحاد، أزمة مستمرة منذ سنوات، ولم يتم حلها أو سدادها، وأوضحت مصادر مُطلعة داخل الاتحاد لليوم السابع، أن إجمالى المديونيات على النقابات الأربعة 160 مليون جنيه، موزعين على: 20 مليون جنيه على نقابة أطباء الأسنان، و63 مليون جنيه على نقابة الأطباء البشريين، و48 مليون جنيه على نقابة الصيادلة، و29 مليون جنيه على نقابة الأطباء البيطريين.

أوضح الدكتور محمد شفيق، فى تصريحات لليوم السابع، أن مديونية نقابة الأطباء البيطريين حوالى 20 مليون جنيه، خاصة بتراكمات اشتراكات الأعضاء، مشيرا إلى أن اتحاد المهن الطبية كان فى الأساس ينشأ نوادى موحدة لأعضاء النقابات الاربعة، لكنه توقف عن ذلك، وبالتالى بدأت كل نقابة تبنى لأعضائها، وتعتمد على سلفة من الاتحاد، ونطالب بإسقاط مديونيتنا، أو إسقاط جزء ثابت من مديونيات النقابات الأربعة.

وأضاف شفيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إسقاط المديونيات لن يؤثر على صندوق المعاشات، لوجود فائض جيد به، والاتجاه لزيادة المعاشات إلى 1000 جنيه، مستنكرا عدم تفعيل موارد الدمغة بشكل كامل، ولم يأت المستهدفات الحقيقة له، فلم يتم وضع دمغات على مستشفيات العلاج الاقتصادى، وشهادات الميلاد، وحملات التطعيم، ومشروع إحياء البتلو، وغيرهم، لكن ما يحدث هو سياسة الاستسهال، مثل زيادة الاشتراكات، لكن ما يزيد الوضع سوء هو أن كل نقابة تبحث عن امتيازات خاصة بها فقط، بعيدا عن باقى الاتحاد.

من ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن قانون الاتحاد لا يسمح بإقراض النقابات، على عكس قوانين النقابات التى تسمح لها بذلك، أو منحهم كدعم، مشيرا إلى أن الاتحاد فى الأساس صندوق للمعاشات والإعانات، وغير مختص بالجوانب الترفيهية، وما حدث هو بتوالى المجالس المختلفة، وفى غفلة من الوقت تراكمت الديون، وهى عبارة عن 60% من قيمة اشتراكات أعضاء النقابات الأربعة، التى تم تحصيلها فعليا من الأعضاء لكن النقابات لم توردها للاتحاد، رغم عدم أحقيتها فى الاحتفاظ بها، وتمثل تلك المديونيات خسائر بالنسبة للاتحاد.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: نقابة الأطباء ظلت لأكثر من عامين تسدد 240 ألف جنيه شهريا، بإجمالى مبالغ وصلت إلى ما يقرب من 5 مليون جنيه، ولم تسدد أى نقابة وقتها جنيها من مديونياتها، ثم اتفقنا بعد ذلك على إجراء جدولة للديون، وقتها كان على نقابة الأطباء أن تدفع لمدة عامين 400 ألف جنيه، والصيادلة 600 ألف جنيه، التزمت نقابة الأطباء لمدة 10 أشهر على سداد حصة مديونيتها بعد الجدولة على 24 شهرا، وقتها اكتشفنا أننا النقابة الوحيدة الملتزمة بالسداد، والصيادلة سددوا شهر واحد، والأسنان والبيطريين لم يسددا شئ، مما أدى إلى توقفنا أيضا.

وأضاف: وفى فترة أخرى، منح الاتحاد قروض بـ10 ملايين جنيه لكل نقابة، بعد طلب البيطريين ذلك لبناء نادى لأعضائها، ثم تم منح كل نقابة 5 ملايين جنيه لبناء نوادى للأعضاء فى بورسعيد، وبالتالى لا يجوز إسقاط المديونيات، خاصة أن الاتحاد يرغب فى تحسين عمليات تحصيل الدمغات، والاستثمار، وإدارة الشركات، أفضل من انتظار عائد وضع أموال الاتحاد بالبنوك، كما أن كل الاتحاد قادرة على سداد المديونيات، مشيرا إلى أن حجم المديونيات الأكبر خاصة بالاشتراكات، قائلا: خدوا قرار بالجمعية العمومية بسداد المديونيات، ونقابة الأطباء قادرة وقتها على سداد مديونيتها مرة واحدة، فى اليوم التالى للعمومية، ومش عاوز جدولة، فى حالة التزام باقى النقابات.

وأشار إلى أنه فى حال استمرار الوضع كما هو، فأن الاتحاد من الممكن أن يفلس وتتوقف معاشاته بعد 20 عاما، خاصة أن المعاش شهد زيادات متعددة خلال سنوات محدودة، من 150 جنيها وصل إلى 800 جنيه، فى الوقت الذى تكبد الـ100 جنيه الواحدة حوالى 80 مليون جنيه سنويا للاتحاد، بالتزامن مع زيادة أعداد القبول بالكليات وبالتالى زيادة الأعداد فى المعاشات، من عام لأخر، مما يمثل زيادة الضغط على صندوق المعاشات، مؤكدا أن إسقاط المديونيات أمر مستحيل، فى الوقت الذى يطالب فيه الاتحاد بزيادة الاشتراكات لأعضاء النقابات الأربعة بنسبة 50% تقريبا، وعلى النقابة التى تعانى من مشاكل مادية أن تحسن مواردها الخاصة.

أما نقابة الأسنان، فقال الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، المديونيات على النقابات تراكمت لسببين، هما: لوجود قروض للنقابات لبناء نوادى وتطويرها، ولها تاريخ استحقاق، ومع مرور الوقت تزيد قيمتها، منها 15 مليون تم إصدارها من الاتحاد كقرض حسن للنقابات الأربعة، لتجهيز مراكز علمية وأندية، بالإضافة إلى 60% من الاشتراكات، وكل عام يمر دون تحصيل، يضاعف حجم المديونية، مشيرا إلى أنه وبالتعاون مع ممثلى نقابة الأطباء رفضوا فى اجتماع الاتحاد إسقاط تلك المديونيات، أو عدم تحصيل الاشتراكات من النقابات.

وأضاف بدوى، لـ"اليوم السابع": الأندية والمراكز العلمية ليست من أعمال الاتحاد لينفق عليها أموال، إلا إن كانت مشروعات استثمارية ستضر عليه عائد، والإقراض يتم سداده من النقابات، وتم طرح إمكانية شراء حصة للاتحاد فى تلك النوادى، ويشارك النقابة فى أرباحها منه، لاستثمار أمواله، وإتاحة الدخول لأعضاء نقابات الاتحاد، وتم رفض ذلك بشدة، وبالتالى إسقاط المديونيات موضوع شائك، لأنه يضر بأموال الاتحاد، ويأتى على حق أصحاب الإعانات والمعاشات، لكل نقابة 40% من اشتراكات أعضائها يمكن أن تحسن من خلالهم أنشطتها، دون التعدى على الـ60% حق الاتحاد، ونتيجة لتأخر سداد المديونيات سيتم طرح أن يتم عمل فائدة عليها على العمومية للتصويت، والعضو غير المتلزم بسداد الاشتراك أيضا يسدده بفائدة.

وأوضح أن مديونية نقابة أطباء الأسنان الخاصة بالاشتراكات تقدر بحوالى 3 مليون جنيه، خاصة بآخر عامين فقط، خاصة أننا كنا ملتزمين بالسداد، وتوقفنا عنه لأننا اكتشفنا أننا النقابة الوحيدة الملتزمة بالسداد، بفارق 4 أشهر، بالإضافة إلى الـ15 مليون جنيه الخاصين بالقروض الممنوحة للنقابات الأربعة، لافتا إلى أن الصيادلة هى الأعلى فى المديونيات، يليها الأطباء البشريين، ثم الأطباء البيطريين، وأخيرا نقابة أطباء الأسنان.

وفى نقابة الصيادلة، قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن مديونية نقابة الصيادلة حتى العام الماضى تقدر بحوالى 21 مليون جنيه، خاصة بالاشتراكات فقط، وذلك نتيجة لعدم التزام النقابات، وتراكم السنوات، وتم اتخاذ قرارات فى السابق بجدولة المديونيات، ونقابات التزمت وأخرى لم تلتزم، والـ15 مليون جنيه الباقيين قروض ليس لهم علاقة بالمديونيات، ولا يوجد أى مديونيات أخرى على الصيادلة.