التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، على أن المحافظات بدأت بالفعل منذ 2 فبراير الجارى العمل فى الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، تنفيذاً للقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، قائلاً: "اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية شدد على ضرورة العمل على استرداد ما أسماه حق الشعب".

وأضاف قاسم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات لجميع المحافظات بضرورة زيادة معدلات تحصيل حق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الأسعار المشجعة التى قدمتها الدولة، لافتا إلى أنه تم استرداد 1.9 مليون فدان أراضى زراعية خلال الفترة من مايو 2017 وحتى نهاية عام 2019، من إجمالى 2.3 مليون فدان".

وتابع قاسم: "كما تم استرداد 183.3 مليون متر مربع من أراضى المبانى خلال نفس الفترة من إجمالى 219 مليون متر مربع"، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء تلقت المحافظات 154.8 ألف طلب للتصالح".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم تكليف المحافظات بعمل لكافة الكشوف الخاصة بالتعديات فى كل محافظة مدققة بالإحداثيات وإدراجها فى الموجه الـ 15، لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.

 وكان اللواء محمود شعراوى أكد في تصريحات سابقة أنه يجرى التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وكافة الجهات المعنية للتصدى بحسم لأى شكل من أشكال التعديات، لافتا إلى أن لجان تقنين الأراضى المشكلة على مستوى مدن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون.

كما أكد شعراوى، على تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدى إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة، وأن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون و الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضى نهر النيل والبحيرات والآثار.