خفض أسعار الغاز للمصانع يوقف نزيف الخسائر لـ 600 مصنع طوب

طالب سعيد سعفان عضو شعبة الحراريات والطوب الطفلى في اتحاد الصناعات، وأحد أصحاب المصانع المنتجة، بضرورة خفض أسعار غاز المصانع إلى ما بين 2إلى 2.5 دولار، لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها قرابة 600 مصنع الطوب، التي تعتمد على الغاز بصفة مستمرة في العملية الإنتاجية، الأمر الذى تسبب في تراجع كبير في نسب المبيعات، ومصانع كبيرة اتجهت إلى التوقف عن الإنتاج، لعدم قدرتها على المنافسة.

وقال سعفان لـ"اليوم السابع"، إن بيع الغاز لمصانع الطوب حاليا بسعر 5 دولار، وهو أعلى بكثير من السعر العالمى، الأمر الذى أثر سلبا على الإنتاجية، وجعل الطوب غير قادر على المنافسة في مواد البناء الأخرى مثل الطوب الأسمنتى، الذى تقل تكاليف إنتاجه بشكل كبير.

وأشار عضو شعبة الحراريات والطوب الطفلى، إلى أن تكاليف الإنتاج اعتمادا على الغاز تزيد بنسبة 20 % بالنسبة للإنتاج المعتمد على المازوت، والأخير له أضرار واضحة للبيئة، وكذلك يؤثر على دورة الإنتاج، لافتا إلى أن الوضع أصبح صعب جدا في صناعة الطوب بسبب ارتفاع أسعار الغاز في مصر عن الأسعار العالمية.

وأوضح  أن احتساب سعر المليون وحدة حرارية بأكثر من 5 دولار، جعل المصانع في مناطق الإنتاج المختلفة تكاد تستمر بالعمل دون تحقيق ربحية، فالجميع يسعى فقط للتواجد وليس الربح، كما دفع البعض إلى تقليل من التكاليف سواء بالحد من عدد العمالة، أو تقليل دوريات العمل.

وتشهد تكلفة الإنتاج في مصر ارتفاع ملحوظ، سواء بعد تضاعف سعر العملة الأجنبية في مصر عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز للصناعات المختلفة، الأمر الذى يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية خارجياً، خاصةً وأن سعر الغاز في بعض الصناعات بالدول المنافسة يقل بنسبة 30 و40%، الأمر الذى يخلق صعوبة أمام المنتجات المصرية للمنافسة.

لذلك أصبحت المنافسة صعبة في الأسواق الداخلية لبعض الصناعات المحلية، لارتفاع تكلفة المنتج النهائى الأمر الذى يجعلها غير قادرة على المنافسة السعرية، لأن المنتج المستورد يصبح أقل منها فى السعر نسبياً، نتيحة الزيادة الملحوظة في تكاليف الإنتاج والتشغيل لارتفاع أسعار الغاز للمصانع، لذلك يواصل المجتمع الصناعى رفع نداءات للحكومة لمراجعة أسعار الغاز وخفضها، لتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المصري ليواجه الاستيراد.