مجلس النواب البحرينى يواصل مناقشة مشروع بقانون "القانون البحرى"

برئاسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس أمس الثلاثاء، جلسته الثامنة عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، في بداية الجلسة رفعت  رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، راعي النهضة الحديثة، وقائد المسيرة التنموية الشاملة، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.

كما وتقدمت بتحية شكر وتقدير للشعب البحريني الوفي، ولمن ساهم في صياغة ميثاق العمل الوطني، الذي جاء معبرا عن الإرادة الوطنية للشعب البحريني، وأشارت  إن ميثاق العمل الوطني، وثيقة عهد ووفاء، وحب وولاء، وعمل وانجاز، في دولة القانون والمؤسسات، وهو المرجعية العليا مع دستور مملكة البحرين في عملنا الوطني، ونؤكد دعم مسيرة التعاون الفاعل مع السلطة التنفيذية، لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.

وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

استهلت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، والتي أحيلت مع المشاريع إلى اللجان المختصة.

بعدها استعرض المجلس ردود أصحاب السعادة الوزراء، على الأسئلة النيابية، التي تقدم بها النواب، وهي:

رد  وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من النائب محمود مكي البحراني حول الأسباب الداعية إلى تأجير المقر الحالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

رد  وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من النائب عبد النبي سلمان أحمد حول وضع صناديق التأمينات.

رد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من النائب علي أحمد زايد حول مشروع مترو البحرين.

وفي بند المشاريع بقانون، واصل المجلس مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، حيث يتضمن المشروع بقانون: ((تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن، وتحديد شروط السلامة، وأحكاماً أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدِّم، تبعاً لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين))، وقرر المجلس استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، في الجلسة المقبلة .

ما يستجد من أعمال

وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على إصدار بيان بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال، بشأن استرجاع وتثبيت حجر الأساس لساحل دمستان، وقرر المجلس إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة .