الإندبندنت: فنادق ترامب تطالب الخدمة السرية بدفع 650 دولار فى الليلة

طالب الديموقراطيون فى مجلس النواب الأمريكي، بالاطلاع على الوثائق التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتى تفيد بأن منظمة ترامب تفرض رسوم على الخدمة السرية تصل إلى 650 دولارًا في الليلة للبقاء في فنادقها.

وبحسب ما نشر في صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد تضمنت رسالة موجهة إلى مدير الخدمة السرية جيمس موراي تقارير عن الرسوم الباهظة في الأندية والمنتجعات الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، وفشل الإدارة فى الكشف عن المبالغ التى تنفق فى هذه الممتلكات الخاصة والمتحصل عليها من دافعى الضرائب.

وقالت النائبة كارولين مالوني، عن نيويورك، ورئيسة لجنة الرقابة والإصلاح، وجاكي سبير أحد أعضاء اللجنة من ولاية كاليفورنيا فى الرسالة، إن المعدلات وانعدام الشفافية تثير مخاوف جدية، حيث جاء فى الرسالة: "لقد تصاعدت هذه المخاوف منذ أن أمضى الرئيس ترامب ثلث رئاسته في أنديته وفنادقه الخاصة، وقد حاول وزير الخزانة الخاص به حماية مصاريف الخدمة السرية من التدقيق العام".

وقد فرضت منظمة ترامب رسوم على الخدمة السرية تصل إلى 650 دولارًا في الليلة في منتجع مار لاجو وهو ما فرض عشرات المرات خلال عام 2017 بينما في عام 2018 تم خفض الرسوم لتصل الى حوالي 396 دولار في الليلة.

وأظهرت الوثائق تفاصيل إنفاق ما يقرب من 500 ألف دولار أمريكي من الخدمة السرية لشركات ترامب، كما كشف عن إنفاق الحكومة الفيدرالية لـ 13.6 مليون دولار في 4 رحلات لمار لاجو خلال عام 2017 وتضمن المبلغ تخصيص 1.6 مليون دولار للخدمة السرية.

من جانبه، قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكى، الذي يدير المنظمة في مقابلة أجريت معه أنه الرسوم التي فرضت على الحكومة كانت مقابل خدمات مقدمة من الفندق، مشيرا إلى أنهم يوفرون غرفًا فى عقارات ترامب مجانا.

ولم يكشف جهاز الخدمة السرية عن النطاق الكامل لمدفوعات إلى أعمال الرئيس أو نفقات سفر الرئيس إلى ممتلكاته الخاصة.

وقالت الإندبندنت، إن جهاز الأمن فشل فى تقديم تقارير نصف سنوية إلى لجنة مجلس النواب بالكونجرس عن النفقات لحماية الرئيس خلال الأشهر الـ18 الأولى من فترة رئاسته المطالب بها بموجب قانون المساعدة فى الحماية الرئاسية 1976.

وطالبت النائبان كالوني وسبير بجميع المستندات والعقود والاتصالات بين هيئة الخدمة السرية وترامب والشركات التابعة لمنظمته فيما يتعلق باستئجار الإقامة أو توفير الأمن أو غيرها من الخدمات في ممتلكاتها، وحددوا موعدًا نهائيًا هو 25 فبراير 2020.