التعليم العالى: اتفقنا مع "الاتصالات" لمد الجامعات بالبنية المعلوماتية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن هناك عدة اجتماعات مشتركة بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات لرفع سرعة الانترنت في الجامعات المصرية والمساعدين الفنيين في الوزارتين ، حيث وافق مجلس الوزراء على الاتفاق الذى تم بين الوزارتين  من خلال الاستعانة بالشكرة الوطنية للاتصالات في تغذية وبناء قاعدة معلومات للبنية التحتية المعلوماتية لجميع الجامعات المصرية الحكومية خاصة التي بها كليات القطاع الطبي على وجه التحديد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل ، أن الاتفاق بين الوزارتين يفضى إلى إمداد الجامعات الحكومية المصرية بالبنية التكنولوجية المعلوماتية ورفع سرعة الانترنت تمهيدا لإجراء الاختبارات الإلكترونية بشكل منتظم خلال العام الدراسى المقبل ، موضحا أن هناك توجيه رئاسى بإمداد الجامعات بالبنية التكنولوجية المعلوماتية ، ويأتي هذا الاتفاق بناء على هذا التوجيه الرئاسى.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالى: بدأنا التجربة خلال العام الماضة في كليات القطاع الطبي على كستوى كليات الطب البشرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والصيدلة ، وستبدأ في تلك الكليات خلال العام المقبلة إجراء الاختبارات الإلكترونية بعد أن تنتهى الشرطة الوطنية للاتصالات من تغذية البنية التحتية التكنولوجية للجامعات.

وفى وقت سابق وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعات والتخصصات.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد  مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة "أكوا باور" بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم توقيع الإتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور.