"خطة البرلمان" تنتهى من صياغة مواد قانون الجمارك.. وتحد من عقوبة الحبس

كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من صياغة كافة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الجديد، لافتًا إلى أنه من المُتوقع أن يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب المُقرر لها 23 فبراير المُقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد استمعت إلى كافة الأطراف المعنية بتنفيذ القانون والجهات المُخاطبة به والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أدخلت تعديلات طفيفة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تمس جوهر مشروع القانون أو فلسفته العامة، موضحًا أن التعديل الجوهرى الوحيد الذى أدخلته اللجنة على مشروع القانون كان على عقوبة الحبس، حيث كان هناك العديد من المواد التى تنص على عقوبات سالبة للحرية (الحبس)، إلا أن اللجنة ارتأت أن تقتصر عقوبة الحبس على المخالفات والجرائم التى قد تمس الأمن القومى للبلاد، ومنها على سبيل المثال إدخال ممنوعات إلى البلاد مثل المخدرات والأسلحة والمتفجرات وغيرها من الأمور التى قد تخل بالنظام العام وتؤثر على الأمن القومى والسلم الاجتماعى للبلاد.

وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أم المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهربًا جمركيًا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.

وعلى مدار الـ5 أشهر الماضية ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون جديد للجمارك، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.

واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

ويقضى المشروع أيضا بتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات، فضلا عن استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ووضع نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.