وزير التنمية المحلية : يحق لـ "نواب المحافظين " العودة لوظائفهم السابقة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظات ، مؤكداً أنه لا مانع قانوني يمنع عودتهم لوظائفهم السابقة قبل توليهم منصب النائب  .

 

وأوضح شعراوى ، لـ " اليوم السابع "، وجهة نظر الوزارة حول الجدل المثار حول مشروع قانون حقوق نواب المحافظين ، قائلا : أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع قطاع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته السابقة التي كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أنه يستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى بعض مؤسسات الدولة ، ومنها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والسيادية بالدولة خاصة أن تلك الهيئات والمؤسسات لها وضع خاص في هذا الشأن .

 

وأضاف شعراوى ، أنه شارك نهاية شهر يناير الماضى فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من وكيلي اللجنة النائب محمد الحسينى والنائب بدوي النويشى وعدد من أعضاءها لمناقشة مشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين " مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين ، وشدد اللواء شعراوى على أنه التقي بعدد من نواب المحافظين الجدد بشكل منفرد في مقر الوزارة كما التقي معهم جميعاً خلال البرنامج التدريبي الذي تم تنطيمه لهم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وكان من بين مطالبهم هذا الموضوع المهم وهو ضمان عودتهم لعملهم السابق في حل خروجهم من الوظيفية في اَي وقت .

 

وأشار الوزير، الى أنه قام بتسليم مذكرة إلى المهندس أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية برد الوزارة حول مشروع القانون المقترح ، والذى أكد أنه سيقوم بعرضها علي اللجنة التشريعية بمجلس النواب .

 

وكانت حالة من الجدل، أثيرت حول مشروع قانون نواب المحافظين، الذى تقدم به النائب طارق الخولى، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد اعتبار وزارة التنمية المحلية أنه لا داعى للتشريع، وهو ما رفضه "الخولي" قائلا: القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أى جهة بذلك.. ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية".

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن التشريع:

-   التشريع يهدف  الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .

-   التشريع يعمل على تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .

-   يعد المشروع استكمالاً للاستحقاقات الدستورية الكثيرة للشباب الواردة فى دستور 2014 وحماية لحقوقهم .

-   التشريع ينص على أنه لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.