اجازة بـ15 ألف استرلينى .. "العمال" البريطانى يطالب بتحقيق حول نفقات جونسون

طالب حزب العمال البريطاني في البرلمان بإجراء تحقيق رسمي بشأن عطلة رئيس الوزراء بوريس جونسون التي تبلغ تكلفتها 15 ألف جنيه إسترليني بعدما   فشل رئيس الوزراء وأحد المتبرعين من حزب المحافظين في الكشف عمن دفع ثمنها.

وبحسب تقرير صحيفة الجارديان ، أرسل جون تريكيت وزير حكومة الظل إلى مفوض المعايير كاثرين هدسون يطلب منها التحقيق في نفقات رئيس الوزراء.

وأدعى أحد مؤسسي شركة Carphone Warehouse ، ديفيد روس أنه سمح لرئيس الوزراء باستخدام مكان إقامته في عطلة لمدة أسبوع في سانت فنسنت وجزر جرينادين. لكن ليلة الأربعاء، أبلغ روس صحيفة الديلي ميل أنه لم يكن صاحب الفيلا في الجزيرة حيث أقام جونسون، وأنه لم يدفع ثمن عطلة رئيس الوزراء بالإنابة عنه.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال متحدث باسم رجل الأعمال إن روس "سهّل الإقامة" لكنه لم يلق مزيدًا من الضوء على من قام بدفع فاتورة رئيس الوزراء. 

وأضاف البيان ان روس قام بتسهيل إقامة جونسون في موستيك بقيمة 15000 جنيه إسترليني مشيرا إلى أن إعلان بوريس جونسون إلى مجلس العموم صحيح ".وفي نفس السياق، قال تريكيت الذي أصدر طلبًا رسميًا للحصول على استفسار ، إن بيان روس الجديد ترك سؤالًا واضحًا دون إجابة وهو "من الذي دفع؟"

ومن جانبه رفض المتحدث باسم جونسون تحديد من الذي يمتلك الفيلا، وما إذا كان جونسون يعرف من يملك الفيلا، وإذا لم يكن كذلك، كيف يمكن أن يعرف أنها ليست مملوكة، على سبيل المثال لشخص من الصين أو روسيا. ، مضيفا  "لقد تم استيفاء جميع متطلبات الشفافية ذات الصلة"، ورفض القول من الذي قام بتصفية هذه الشروط في مكتب مجلس الوزراء.

وكشف التقرير عن ان هناك علاقة تجمع بين رجل الاعمال روس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ 15 عاما، حيث كان روس عضوا في مجلس لندن للألعاب الأولمبية 2012 كممثل لجونسون الذي كان وقتها عمدة لندن.

وفقًا لإعلان جونسون، تم تحديد هوية مانح العطلات بأنه "السيد ديفيد روس" حيث جاء في مقاله "الإقامة لقضاء عطلة خاصة لي ولشريكي، تبلغ قيمتها 15000 جنيه إسترليني، كانت العطلة الخاصة بين 26 ديسمبر و5 يناير".

يذكر انه في أبريل 2019 اضطر جونسون إلى الاعتذار عن فشله في إعلان النفقات بشكل صحيح حيث كتبت لجنة المعايير "إذا خلصنا في المستقبل إلى أن جونسون قد ارتكب أي انتهاكات أخرى لقواعد التسجيل، فسوف نعتبر ذلك مسألة قد تتطلب عقوبات أكثر جدية."