طلب مناقشة عامة بالبرلمان بسبب إلقاء مخلفات المجازر فى الصرف الصحى

تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المجازر، خاصة وأن هناك العديد منها غير مؤهل وغير مطور للعمل، حيث يتم صرف مخلفاتها على الصرف الصحى مباشرة دون معالجة، مما يتسبب في كوارث بيئية، ويهدد حياة المواطنين، ويعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض المزمنة، في الوقت الذى تسعى الدولة لمواجهة الأمراض وتحسين منظومة الصحة، مما يعنى أن التطوير سيكون بمثابة العمل التشاركى للقضاء على منابع الأمراض.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر المجازر على مستوى الجمهورية، والمؤهل منها، والذى يتطلب حاجة ماسة للتطوير، وأين تلقى هذه المجاز مخالفاتها، وهل يتم التخلص منها بطرق آمنة، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة للتعامل معها وفقا للاعتمادات المالية، حتى لا تكون مصدر خطر يهدد حياة المواطنين، خاصة وأنها ترتبط بالصحة ارتباط مباشر.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن المجازر من المفترض انها تعمل بالنظام الآلى، ولابد من دعم الدولة في خطة تطوير المجازر، وذلك من خلال إدراج المجازر التي تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، وتمثل خطورة، عليهم، وزيادة التنفيش والرقابة عليها بما يضمن أن تقدم خدمة مميزة للمواطنين، وسلعة خالية من الميكروبات أو الفيروسات.

وفقا لنص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.