مستقبل وطن: مصر استعادت دورها في إفريقيا وخلقت حالة من الاصطفاف الإفريقي

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي 2020-2022، وتستهدف الدراسة رصد السياق الذي تم فيه انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وما يحمله ذلك من دلالات، والفرص والتحديات التي تواجه الدور المِصري في تنفيذ أهدافه على أكمل وجه، وسبل تعظيم الدور المصري.

وتناولت الدراسة، عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الإفريقي، من حيث السياق والدلالات، مشيرة إلى أبرز الشروط التي لابد أن تتوافر لدى الدول الأعضاء، ومنها الالتزام بتعزيز مبادئ الاتحاد، والإسهام في تعزيز السلم والأمن وصيانتهما في إفريقيا، وفي هذا الصدد، تكون الخبرة في مجال عمليات دعم السلام ميزة إضافية، والمقدرة والالتزام بتولي القيام بالمسؤوليات المطلوبة من العضوية، والمشاركة في تسوية النزاعات وصنع السلام وتعزيز السلام علي المستويين الإقليمي والقاري، والاستعداد والقدرة علي تحمل المسؤولية بخصوص المبادرات الإقليمية والقارية؛ لتسوية النزاعات، والإسهام في صندوق السلام أو الصندوق الخاص الذي ينشأ لغرض معين، واحترام الحكم الدستوري طبقاً لإعلان لومي، علاوة علي حكم القانون وحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات المالية للاتحاد، وجود بَعثات دائِمة مزودة بعدد كاف من العاملين، ومجهزة علي نحو جيد لدي المقر الرئيس للاتحاد والأمم المتحدة؛ للتمكن من تولي المسؤوليات التي تنطوي عليها العضوية.

وأشارت الدراسة، إلى حصول جميع الترشيحات المصرية على تأييد ساحق خلال هذه الانتخابات، مما يعكس الثقة الإفريقية في القدرة المصرية على إدارة الأوضاع والمساعدة في إخراج القارة الإفريقية من وضعها الحالي، وقد بنيت هذه الثقة بناء على، نجاح مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، ووضوح الرؤى المصرية، وامتلاك مصر لجميع الأدوات، كما رصدت الدراسة، عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الإفريقي، من حيث الفرص والتحديات.

واختتمت الدراسة، أن نجاح مصر في الحصول على عضوية في مجلس السلم والأمن الإفريقي، يعد إنجازًا كبيرًا، ولكن الإنجاز الحقيقي يكمن في الاستفادة من هذه العضوية؛ لإمكانية حل النزاعات الإفريقية، وأيضًا محاولة الوصول لحل لمشكلة سد النهضة، من خلال تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية، والعمل على خلق حالة من الاصطفاف الإفريقي حول حق مصر في أن تحفظ حقوقها المائية، ومن ثم التصدي للمحاولات الإثيوبية بإقرار الأمر الواقع؛ لما سيكون له آثار وخيمة على دولتي المصب.