وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس.. ارتفاع عدد المحلات المشاركة الى 2995 محلا حتى الآن.. ونشرات توعوية للمواطنين للاستفادة من العروض.. وحملات مكثفة على الأسواق لمواجهة التخفيضات الوهمية

قرر  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوى" لعام 2020  حتى يوم 21 مارس المقبل بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 26 فبراير الجارى وذلك حتى الاحتفالات بعيد الأم .

 

وألزم قرار الوزير  الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

 

وقال  أيمن حسام الدين  مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ،أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  وجه بتشديد الرقابة على الأسواق  والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية ، وأن  قرار الوزير بمد فترة الاوكازيون الشتوى جاء حرصا على المستهلك من اجل الحصول على منتجات بأسعار مخفضة بجانب أيضا تنشيط حركة التجارة  ،كما أن الوزارة  تقوم أيضا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون.

 

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحلات التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوى، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث  تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون  وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

 

وجدد أيمن حسام الدين مطالبة المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.

 

 

وكشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى الى ما يقرب من 2995  محلا حتى الآن، وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الاوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها ، ويقوم  مفتشو الوزارة بالاطلاع على أسعار السلع، من خلال الفواتير للتأكد من حقيقة عروض السلع فى الأوكازيون الشتوى وكذلك من وجود تصاريح لدى المحلات المشاركة وتحرير محاضر لأى شخص يثبت تلاعبه فى العروض على عكس الحقيقة لخداع المواطنين.

 

وأوضح التقرير، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة كشفت تلاعب بعض أصحاب المحلات فى عروض الاوكازيون، من خلال تقديم تخفيضات غير حقيقية على عكس ما يتم طرحه حيث يقوم البعض بالإعلان مثلا عن نسبة تخفيضات محدده لمنتج معين من الملابس ،وأنه بعد فحص "باركود" السلعة المعلنة فى الاوكازيون يتم اكتشاف أن نسبة الخصم أقل من السلع المعلن عنها ،ويتم تحرير محضر غش تجارى لصاحب المحل التجارى وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

فيما يقوم  قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بإعداد نشرات  توعوية للمستهلك وإرسالها، إلى مديريات التموين حول الأوكازيون الشتوى بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شرائه فى فترة الأوكازيون، وهى معرفة السلع قبل وبعد الأوكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك، وحتى تمكنه فى استبدال السلع خلال الفترة التى يحددها القانون، وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك توعية المستهلك بعمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار أفضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب.

 

 

على جانب اخر حذّر   اللواء  دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك  من محاولة أى شخص من التلاعب فى المنتجات أو تقديم عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون الشتوى، لافتا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من العروض المطروحة حيث يقوم  موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالمرور على المحلات على أنهم مواطنين، للتأكد من جدية العروض المقدمة فى تخفيضات الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب " المواطن رقيب" 01281661880، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.