الاستثمار في البشر.. نواب البرلمان يؤكدون: 4 تحديات لتحويل الزيادة السكانية إلى مورد للدولة.. توفير الاعتمادات المالية لمحاربة الجهل والفقر والمرض.. وتحسين خصائص السكان.. ورفع الوعي وزيادة فرص التشغيل

تعد الزيادة السكانية من القضايا التي تحظى باهتمام كافة مؤسسات الدولة، وذلك لخطورتها على المجتمع، خاصة وأنها تنعكس بشكل مباشر على نصيب الفرد من الناتج القومى، وضرورة أن يتم الاستثمار في العنصر البشرى، حتى تتحول هذه الزيادة من عبء إلى مورد من موارد الدولة.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشكلة الزيادة السكانية تتلخص في 4 محاور أساسية، زيادة معدلات النمو السكانى، تدنى خصائص السكان، الاختلال في توزيع السكان على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتفاوت ما بين المناطق الجغرافية السكانية على صعيد المحافظات، وهذه المحاور جميعها توضح حجم المشكلة وكيفية التصدي لها.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الدولة قامت بالفعل بإطلاق خطط وجهود من أجل التوصل لحلول في المحاور الأربعة سالفة الذكر، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشرى يستلزم أن يسبقه تحسين في خصائص السكان، سواء فيما يخص الجهل أو الفقر أو الصحة بمفهومها الشامل، يتمثل ذلك في زيادة الوعى والثقافة لدى المواطنين، وزيادة فرص التشغيل والتصدي للبطالة، وتحسين منظومة الصحة، مشيدا بما شهدته الفترة الأخيرة من إعداد خريطة للمناطق الفقيرة، وبناء على هذه الإحصائيات تم توجيه برامج الحماية الاجتماعية لهذه المناطق، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نجزم بأن الدولة قطعت شوطا في هذا المحور الخاص بتحسين الخصائص.

وأشار أبو حامد، إلى أنه في حال وجود خريطة لمواجهة الجهل بمفهومه الواسع المتمثل في زيادة الوعي والقضاء على المتطرفين والمتعصبين وغيرهم، فإن ذلك يجعل فرص توجيه جهود الدولة لهذه المناطق للقضاء على الفقر أكثر تركيزا، حتى لا تضيع الجهود هباء، خاصة وأن الجهل من أكبر الآفات التي تواجه الاستثمار في العنصر البشرى، بالإضافة لعمل برامج ومشروعات تشغيل يكون الهدف منها توفير فرص عمل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تؤثر على موارد الدولة، وتقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، ولهذا لابد من رؤية وفكر بشأن تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد أن الزيادة السكانية من القضايا التي لن يتم التصدي لها بسهولة، ولهذا لابد من التفكير بشأن الاستفادة من هذه الزيادة، على ان تتحول من عبء إلى مورد من موارد الدولة.

وتابع وكيل لجنة التضامن: "لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل استراتيجية السكان، خاصة وأن هذا الأمر منوط به أكثر من وزارة، ولكن على الرغم من ذلك لم تتضمن الموازنة العامة للدولة بندا للوزارات المعنية مخصص لتطبيق وتفعيل الاستراتيجية السكانية، ما انعكس على حجم التطبيق والتفعيل ".

وفى سياق متصل، قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة بدأت بالفعل في الاستثمار في العنصر البشرى، وذلك من خلال تطوير التعليم بكل مراحله والاهتمام بالتعليم الفني، خاصة وأن التعليم هو عماد بناء الانسان، ويقاس تحضر الشعوب من خلال مستوى التعليم بها، متابعا:" التعليم والصحة وتوفير سبل الحياة والوعي هى عناصر مهمة جدا لتطوير أداء العنصر البشرى ".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التأمين الصحى الشامل، أحد أدوات الاهتمام بالعنصر البشرى، هذا وقد شرعت الدولة في تطبيق المنظومة الجديدة في بعض المحافظات، وهذا يعنى أن الاستثمار في العنصر البشرى يشمل كافة الجوانب والخدمات والتأهيل يسير وفق خطة محكمة، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية وتحويل المناطق العشوائية الى مناطق حضرية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة والاهتمام بوسائل النقل العامة وتوفير الأمن والأمان وتطوير الخطاب الديني كذلك الاهتمام بالخطاب الإعلامي كلها تصب فى الاستثمار فى المواطن المصرى الذى هو أساس لكل تنمية.

ومن جانبه، طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وضع رؤية واستراتيجية حول تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، تتمثل في كيفية بناء الإنسان المصرى، وهذا لن يكون سوى من خلال التعليم، وبالتالي تطوير المنظومة التعليمية أمر ضرورى، وعلى الدولة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة للاهتمام بالتعليم الفني الذى يعد قاطرة الصناعة المصرية.