تأجيل محاكمة رئيس قطار الإسكندرية فى حادث ضحية التذكرة لجلسة 14 مارس

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد على سكيكر، تأجيل محاكمة رئيس قطار "الإسكندرية - أسوان" فى القضية المعروفة بـ"ضحية التذكرة"، لجلسة 14مارس للاطلاع على تقرير هيئة سكك حديد مصر الخاص بالسرعة الوهمية للقطار.

 كانت المحكمة قد انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسارى القطار وسفرى القطار وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم حيث أن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر، محمد خميس السيد "راكبا القطار" وقت الحادث وقررا قيام المتهم والمجنى عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجنى عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوانى قليله قفز صديقه الثانى ولقى مصرعه فى الحال.

كما جاء فى اقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على ابو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة، وفقا للتحريات التى اجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السريه.

كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمسارى القطار فقال: "أنا شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار وقال لهما إن التذكرة بـ70جنيها من طنطا للقاهره، فقال المجنى عليهما له لما رئيس القطر يجى هنتكلم معاه، ورحت اشتغل فى العربيه اكمل شغلي".

أما السيد توفيق صالح" سفرى القطار" فقال: "المجنى عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجنى عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا وزادت، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار".

من ناحية أخرى طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث.

كما طالب دفاع المجنى عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدنى مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.