حزب الوفد يرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى

أصدر حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بياناً مهماً للرد على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الباحث المصرى باتريك زكى جورج، الذى تم القبض عليه أثناء عودته إلى بلاده قادماً من إيطاليا وحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ورفض حزب الوفد تصريحات البرلمان الأوروبى، معتبراً أنها تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلى لمصر، وأنها تمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية، مستنكراً استباق البرلمان الأوروبى للأحداث والتدخل فى شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

وشدد حزب الوفد برئاسة "أبو شقة" على أن مصر أعلنت مراراً عن رفضها القاطع للادعاءات المغرضة التى تبث معلومات مغلوطة وأحاديث مرسلة وغير صحيحة لتشويه صورة مصر.

وجاء نص بيان حزب الوفد كالتالي:

رداً على البرلمان الأوروبى بشأن تصريحاته، يرفض حزب الوفد هذه التصريحات شكلاً وموضوعاً لما تتضمنه من إساءة إلى القضاء المصرى الذى يشهد له الجميع بتاريخه المشرف وباستقلال القضاء المصرى الذى ينظمه قانون تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإن قضاء مصر كان سواء الواقف منه ممثلاً فى النيابة العامة أو الجالس ممثلاً للقاضى، كان نموذجاً مشرفاً لمبدأ حياد القاضي، والقاضى المستقل الذى لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، ملتزم بالقانون سواء كان إجرائياً أو موضوعياً.

وحزب الوفد يثمّن للقضاء المصرى وقوفه دائماً مع القانون، ولا سلطان عليه من أى جهة كائنة ما كان قدرها سوى ضميره والقانون الذى يطبقه، ومن ثم فإن ما بدر من تصريحات، فضلاً عن مجافاته للحقيقة، فإن فيه تدخلاً ليس من اختصاص البرلمانات طبقاً للفقه الدستوري، من أن تتدخل فى شئون دولة أخرى أو الإساءة إلى سلطة من سلطات دولة أخري، على نحو بات هذا التدخل مفتقداً سنده القانونى والدولى والسوابق البرلمانية، مما يثير علامات من الاستفهام عن دوافع هذه التصريحات.

ويؤكد حزب الوفد أن الدولة المصرية بعد 30 يونيه تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية كل سلطة عن الأخري، مع التعاون والاحترام المتبادل دون أن تطغى سلطة على أخري، التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري.

واختتم الحزب بيانه قائلاً: "نتمنى أن يراجع البرلمان الأوروبى ما أصدره من قرارات وأن يصوب ما حدث رجوعاً إلى الحق والثوابت والمبادئ الدستورية والبرلمانية".