خطة البرلمان تطالب القابضة للغزل والنسيج بتنشيط الصادرات واستغلال الطاقات

 

وأوصت اللجنة فى تقريرها  ببحث ودراسة ايجاد الية تشريعية لفض المنازعات المتعلقة  بالتامينات الاجتماعية بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعى من جهة وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام منجهة أخرى، كما أوصت بحق وزير المالية فى التصرف فى الأراضى الموضوعة تحت تصرف الوزارة ضمانا لهذه الضمانة المالية التى ستقدمها وزارة المالية فى حالة عدم قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بسداد مديونياتها فى المواعيد المحددة

 

يذكر أن القانون  يتضمن  الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية والبنوك والمؤسسات  المالية الاجنبية اوالمحلية   فيما تحصل عليه  الشركة  من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية وذلك كله بحد اقصى مبلغ مقداره 450 مليون يورو، أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بأن تقدم لوزارة المالية  ضمانة عينية تتكون من اراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية  التى ستصدرها  وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من المادة، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.