طلب إحاطة بسرعة تطبيق الحكومة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

وأضافت "البطران" فى تصريح لها، أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، موضحةً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين، إلا أنه لا يتم تعميمه وتطبيقه في كثير من القطاعات، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، والذي يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً.

واوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الامثل، مطالبةً بإحالة الطلب للجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمناقشته في سرع وقت ممكن، لتنفيذ هذا القرار الذي يُعد حق من حقوق العاملين بالدولة.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية نوهت في وقت سابق على جميع السلطات المختصة ومراقبى ومديرى الحسابات بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة مراعاة عامل السرعة فى تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.